قرار أممي جديد يعزز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بالإجماع، في دورته الـ 57 مشروع قرار يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وحث المجلس، في اجتماعه بجنيف، أمس الجمعة، الجميع في اليمن، على التعاون مع اللجنة الوطنية وتيسير وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وطالب المجلس من المفوض السامي بتقديم الدعم الكامل للجنة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، برغم التحديات.

ورحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة في جميع انحاء اليمن، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع الانتهاكات من جانب جميع أطراف النزاع.

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، هي لجنة وطنية، للرصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في من قبل جميع الأطراف، أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته.