استغلتها للتجنيد والإثراء .. تقرير جديد يكشف نهب عصابة الحوثي 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية

استغلتها للتجنيد والإثراء .. تقرير جديد يكشف نهب عصابة الحوثي 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة ريقن يمن أن عصابة الحوثي " وكلاء إيران " استحوذت على نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى اليمن خلال سنوات الحرب

.

وأكد التقرير أن هذه المساعدات لم تصل إلى المستهدفين الفعليين إلا بنسبة ضئيلة، بينما استأثرت عصابة الحوثي بحوالي ثلاثة أرباعها.

وذكر التقرير  أن عصابة الحوثي تستخدم المساعدات الإنسانية كأداة رئيسية للإثراء والتجنيد وتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في اليمن.

وأظهر التقرير، الذي حمل عنوان "المساعدات وسيلة للإثراء الحوثي والتجنيد", أن عصابة الحوثي تمارس نهباً ممنهجاً للمساعدات الإنسانية بمعدلات تفوق 80%، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر من تلك المساعدات نحو مناطق سيطرتها، فيما لا يصل إلا الفتات إلى السكان الأكثر احتياجاً.

وأوضح التقرير أن عصابة الحوثي تعتمد على أساليب متعددة للسيطرة على المساعدات وتحويلها لمصالحها عن طريق عدة جهات من أبرز ما يسمى ب" المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA)" والذي يُعد الأداة الرئيسية لعصابة الحوثي لنهب المساعدات، حيث يتحكم الحوثيون من خلاله في تصاريح تحركات المنظمات الإغاثية وتحديد قوائم المستفيدين.

بالاضافة الى المنظمات المحلية التابعة للحوثيين حيث تستخدم العصابة مئات المنظمات المحلية التابعة لها كشركاء تنفيذ محليين ومراقبين للمشاريع الإنسانية، مما يتيح لهم فرصة التلاعب بعملية توزيع المساعدات، إلى جانب إدارة المناقصات والمشاريع والتي من خلالها تتحكم عصابة الحوثي في تنفيذ المشاريع الإنسانية من خلال فرض كيانات محلية وشركات تابعة لها كمقاولين رئيسيين، مما يضمن لها السيطرة الكاملة على الموارد الموجهة لهذه المشاريع.

وأشار التقرير إلى أن عصابة الحوثي لا تكتفي بتوجيه المساعدات لأسر قتلاهم أو عناصرها المسلحة، بل تستخدم المساعدات كأداة للعقاب والسيطرة، حيث يتم حذف أسماء غير الموالين لهم من قوائم المستفيدين، بغض النظر عن مدى احتياجهم. علاوة على ذلك، تُستخدم هذه السيطرة على المساعدات لتعزيز تجنيد الأفراد في صفوف المليشيات، حيث يُمنح الدعم الإنساني بشكل متزايد لأسر المقاتلين وأفراد الجماعات الموالية.

وأفاد التقرير أن عصابة الحوثي تعطل بشكل منهجي العمل الإغاثي في اليمن، سواء عبر وضع العراقيل أمام تحركات المنظمات أو فرض الشروط التعجيزية على الجهات الإغاثية، مما يؤثر سلباً على وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضرراً. كما أن العصابة تستغل الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال بيع جزء كبير من المساعدات، لا سيما المساعدات الطبية، في السوق السوداء.

وتمارس عصابة الحوثي أساليب ابتزاز تجاه المنظمات الدولية والإغاثية لإجبارها على إرساء المناقصات والمشاريع لصالح شركات حوثية، خاصة في مجالات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم توجيه جزء كبير من هذه المساعدات إلى الصيدليات وتجار الأدوية الذين يعملون تحت سيطرة عصابة الحوثي، مما يعزز من ثروات الجماعات الحوثية ويزيد من معاناة المواطنين المحتاجين، وفق التقرير

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

أوضح التقرير أن سيطرة الحوثيين على المساعدات وتلاعبهم بها يزيد من الفقر المدقع في البلاد، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. المساعدات التي كان من المفترض أن تخفف من حدة الأزمة الإنسانية يتم استغلالها من قبل الحوثيين لتغذية حربهم الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني ويطيل أمد النزاع.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين وعدم استغلالها من قبل الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الشعب اليمني.