إيران تطرح قانونها “النووي” للتصويت ومخاوف أمريكية من إعلانها إنتاج القنبلة الأولى خلال أسبوع

توالت التطورات في ملف ايران النووي، اليوم الثلاثاء، مع ترقب كشفها عن قنبلتها الأولى لأول مرة منذ سنوات وسط مخاوف صهيونية من تبعات ذلك.

وطرحت الحكومة الإيرانية رسميا مشروع قانون “توسيع القطاع النووي الإيراني”، وتوقعت مصادر إعلامية تمرير المشروع في البرلمان بأغلبية ساحقة.

ومع أنه لم يتم حتى اللحظة الكشف عن مضمون القانون الا انه يرجح ان يمهد الطريق لإعلان ايران دولة نووية رسميا. وجاء طرح القانون عقب تسريب تقارير إعلامية عن اختبار ايران بنجاح قنبلة نووية خلال الأسابيع الماضية.

وكانت قيادات إيرانية عسكرية وسياسية بشرت بورقة تقلب الطاولة دوليا راسا على عقب. في المقابل، أبدت الولايات المتحدة مخاوف من كشف ايران عن قنبلتها الأولى في غضون أسبوع واحد.

وحذر “وليام بيرنز” مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، من أن أي “سوء تقدير” قد يعيق الجهود المبذولة للحد من التصعيد بين إيران وإسرائيل في الأسابيع المقبلة، والتي قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية.

وأضاف أنه لا يوجد دليل قاطع على أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أمر بالإسراع في انتاج سلاح نووي، لكن لدى إيران ما يكفي من المواد الانشطارية على صنع قنبلة ذات قابلية عالية في وقت وجيز “قد يكون بين أسبوع أو أكثر”.

وحذر بيرنز من أن القدرات الإيرانية لا يستهان بها “هذا أمر لا ينبغي لإسرائيل فحسب، بل والولايات المتحدة أيضا، أن تأخذه على محمل الجد” معللا أن الاتفاق النووي كان يحجم من قدرة إيران في تجميع ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، “والآن ربما يستغرق الأمر أسبوعا أو أكثر لإنتاج قنبلة واحدة من المواد التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة. لذا فقد زادت المخاطر”.

ويبدو بان التطورات في ملف ايران النووي كانت السبب وراء قرار الاحتلال التراجع عن التصعيد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في حكومة نتنياهو تأكيدها قرار الاحتلال تأجيل استهداف مواقع نووية في ايران بعد نقاش طويل. وجاء الحديث الصهيوني عن تأجيل استهداف ايران بعد ان كانت انظار العالم تترقب رد على الهجوم الإيراني الأخير عشية الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.

ورغم التهديدات الإسرائيلية برد كبير على ايران الا انها للأسبوع الثاني لم تتجرا على تفجير قنبلة حتى في سماء طهران.