اتهام حكومي للحوثيين بتعذيب الموظفين الأمميين في سجون سرية بصنعاء

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بتعذيب 70 موظفاً من موظفي الوكالات الأممية والدولية والمحلية غير الحكومية بينهم 5 نساء، في سجون سرية تابعة للجماعة منذ أربعة أشهر.

وقالت وزارة حقوق الإنسان، -في بيان بمناسبة مرور 120 يوماً على اختطاف الجماعة للموظفين في المجال الإنساني- إن المختطفين الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية المليشيات الحوثية الإرهابية وذلك في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

وذكرت أن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوما، تؤكد السجل الأسود لمليشيات الحوثية الإرهابية في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الانساني بما فيها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأفادت أن المتابعات التي تقوم بها الوزارة "تؤكد أن المحتجزين والمختطفين في سجون سرية يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم".

وأكد بيان الوزارة أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتشكل انتهاكًا جسيماً وخطيراً وتعتبر جرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، تستوجب تلك الممارسات مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية".

وأوضحت أن تجاهل الحوثيين لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتباهيهم بتلك الانتهاكات تأكيد لما كانت تذهب له الوزارة بشأن عدم اكتراث الميليشيات بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.