عقدت اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل تحت شعار زيادة الموارد المالية للدولة والاستخدام الامثل لها والتي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية بعنوان الاثار الاقتصادية لعجز الموارد المالية للدولة، الذي حضرها عدد (45) مشارك و مشاركة.
ان الهدف من انعقاد هذه الورشة هو مناقشة اهم المواضيع المعاصرة والخطيرة الا وهي (العجز في توفير الموارد المالية للدولة) و كيفية وضع الحلول و المعالجات لهذه الاشكالية.
و قدمت خلال الورشة اربع اوراق عمل تضمنتها:
_ تاثير الحرب على تحصيل واستخدام الموارد المالية للحكومة.
_ الاثار الاقتصادية لعجز الموارد في اليمن.
_السياسات الحكومية المتاحة لمعالجة عجز الموارد وحسن استخدامها.
_سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز الموارد العقبات و الحلول.
وخلال الورشة القت القاضي افرح صالح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كلمتها رحبت فيها بالحاضرين جميعا... وافادت في اطار الانشطة التي تقوم بها الهيئة في برنامجها التدريبي للعام الحالي 2024 تاتي هذه الورشة ضمن المهام و الاختصاص المخولة للهيئة.
و اشارت في كلمتها الى الاسباب الرئيسية و العجز في الموارد المالية والتي ادت الى تدهور البنية التحتية الاقتصادية بما في ذلك المشآت النفطية والموانئ، الامر الذي ادى الى توقف صادرات النفط والغاز باعتبارها تمثل المصدر الرئيسي لايرادات الحكومة.
كما نوهت الى ان الفساد بكافة اشكاله وصوره و انقسام مؤسسات الدولة الاقتصادية و الارادية و انهيار العملة الوطنية وتراجع قيمة الريال و زيادة التضخم ادت الى تاكل القدرة الشرائية للاقتصاد الوطني و اعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التنمية وتقديم الخدمات الاساسيه للمواطن.
متمنيه بان تخرج هده الورشة بالعديد من التوصيات التي تسهم في تقديم الحلول والمعالجات لحل الاشكاليات التي سيتم رفعها للجهات ذات الاختصاص.
من جانبه اكد الدكتور حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية (ميسر الجلسه) تاتي هذه الورشة ضمن البرنامج العام المبرم بين مؤسسة الرابطة الاقتصادية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
واضاف ان اهمية هذه الورشة تكمن في طرح اوراق العمل التي سيتم مناقشتها حول الموارد العامة للدولة (الموارد المالية).
حيث تعاني هذه الموارد من ازمة وشح، وهنا جاءت الورشة حول كيفيه تطوير وجني هذه الموارد واستخدامها بالطريقة الصحيحة.
مطالبا الجهات الحكومية الاسراع في اعادة تنشيط الميزانية العامة لدولة.
وبعد نقاشات مستفيضة بين الحاضرين اثريت الورشة بالعديد من التوصيات و النتائج التي تهدف الى الحلول الواقعية التي سيتم رفعها للجهات دات العلاقة.
حضر الورشة عدد من ممثلي مؤسسات القطاع العام في الدولة و القطاع الخاص .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news