بينهم الكاتب عبدالعزيز المجيدي.. صحفيون وناشطون في تعز يواجهون تهم كيدية تهدد حياتهم وحياة أسرهم

تفاجأ عدد من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز بنشر مذكرة تتضمن أسماءهم أنهم فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة من قبل نيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن.

ونشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن إعلان بصحيفة 14 اكتوبر، يتضمن أسماء عشرة صحفيين وناشطين بينهم الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي ووئام الصوفي وأحمد الذبحاني، وياسر المليكي، ومختار الوجيه ومصعب القدسي، وعمروس الصمدي، ووليد توفيق عبدالخبير، وياسين عبدالعلي، وهيثم النميري.

وبحسب الإعلان الذي تم نشره بان هؤلاء الصحفيين والناشطين فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة، فيما يخص عملية مقتل قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي، والذي قتل على يد شقيقه في الثاني من ديسمبر عام 2019.

وسابقاً قامت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن في فبراير 2020 باستدعاء أولئك الصحفيين والناشطين بتهمة التحريض على قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي الذي قتل على ايدي شقيقة على خلفية قضية شخصية بينهما .

تهم كيدية

ومن عام 2020 لم تقوم النيابة الجزائية المتخصصة بعدن تكرار الاستدعاء أولئك الناشطين والاعلاميين لعدم توفر اي دليل قانوني على اتهامهم واكتفت بمحاكمة المتهمين وهم شقيق الحمادي واخرين.

الا انه قام محامين عن اولياء دم الحمادي العام الماضي بتقديم طلب تصدي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مصممين فيه على ادارج أولئك الصحفيين والناشطين في القضية بتهمة التحريض والذي قاموا بتغيرها الى مشتركين بعصابة مسلحة.

وقالت مصادر في النيابة الجزائية المتخصصة بعدن لـ"الموقع بوست": انه العام الماضي قامت المحكمة الجزائية المتخصصة باعادة الملف إلى النيابة الجزائية المتخصصة بناءً على التصدي الذي قدموه محامي اولياء دم الحمادي فيما يخص المحرضين بالفيسبوك وادراج عشرة اسماء لصحفيين وناشطين ومنشورات لم تعد سند قانوني لادانتهم.

واضافت المصادر قامت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن بدارسة الملف لأكثر من شهر ونصف ولعدم توفر سند قانوني لادانة أولئك الصحفيين والناشطين رفضت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن ادارجهم الى قرار الاتهام وقامت باعادة الملف كما هو الى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشارت المصادر إلى أن قضية العميد عدنان الحمادي لا يوجد هناك عصابة مسلحة قامت باغتياله بل انه شقيقه قتله في مجلسه وبمسدسه الشخصي، وشقيقه ليس من الأشخاص الممنوعين من دخول بيت العميد عدنان الحمادي ومع الاسف بانه حتى الذين قاموا بالإمساك بالقاتل وتسليمه إلى الجهات المختصة تم ادراجهم بانهم متهمين وحبسهم في سجن المنصورة إلى جانب القاتل وهم ليس متهمين من الأساس.

وأكدت المصادر أن الزج بالناشطين والصحفيين ما هو إلا تطويل للقضية وانحرافها إلى منحنا سياسي وضياع لحق الدم.

وبالتزامن مع نشر مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة بعدن وصحيفة 14 اكتوبر اسماء عشرة صحفيين وناشطين بانهم فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة قامت بقتل العميد عدنان الحمادي، يقوم عدد من الناشطين في الحزب الاشتراكي والناصري بحملة تحريض ممنهجة ضد أولئك الصحفيين والناشطين قد تعرض حياتهم وحياة اسرهم للخطر.

وفي 2020 كانت قد لاقت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن حملة سخرية من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامنا واسعا مع الصحفيين والناشطين الذين تم استدعاهم وادراجهم في قضية قتل بتهم كيدية استخدم فيها أحد الاحزاب السياسية دم العميد عدنان الحمادي للمتاجرة ولنيله من خصومه.

وبحسب ناشطين واعلاميين فإن نشر مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة بعدن وصحيفة 14 اكتوبر تتضمن عشرة صحفيين وناشطين بأنهم فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة او التحريض ضد مسؤول عسكري قتل على يد شقيقه أو قريبه وسط منزله وبين عائلته مثير للضحك.

متاجرة سياسية

وأضاف ناشطون أن" ادراج صحفيين وناشطين على أنهم فارين من وجه العدالة هو مجرد متاجرة سياسية رخيصة في قضية الاغتيال للعميد الحمادي، ومضحك، لأنهم تركوا القتلة الحقيقيين وذهبوا ليطالبوا بمحاكمة نشطاء وصحفيين".

ولفتوا إلى أن تلك التهم قد تعرض حياة وسلامة أولئك الصحفيين والناشطين للخطر، ما لم يتم التراجع عن هذه الخطوة الاعتباطية وإعادة الاعتبار للصحفيين، خاصة والجميع يعلم أن القاتل المباشر وثمانية آخرين موجودين بقبضة النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، مؤكدين أن دم القائد العسكري عدنان الحمادي يتجه للتسييس، وهذه بداية إضاعة دم الشهيد.

المجيدي يبلغ نقابة الصحفيين بتهم "تلفيقية"

وفي السياق وجه الصحفي عبدالعزيز المجيدي، نداءً عاجلاً إلى نقابة الصحفيين اليمنيين للتحرك بشأن الملاحقات والاتهامات التي يتعرض لها بسبب عمله الصحفي.

وذكر المجيدي في بلاغه، أن أخبار على مواقع إخبارية حول جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بعدن، في 8 سبتمبر، بشأن قضية مقتل العميد عدنان الحمادي.

وطالب المجيدي بنشر توضيحات حول الاتهامات التي وجهت إليه وإلى آخرين باعتبارهم "فارين من العدالة" ومتورطين في "تشكيل عصابة مسلحة". وأعرب المجيدي عن قلقه من التلاعب بالقضية التي تم استخدامها، منذ 2020، كأداة لإسكاته عن ممارسة حقه في التعبير.

وحسب المجيدي فإن القضية تعرضت لإعادة تكييف على مدار السنوات الماضية، مما يؤكد استغلالها لأغراض سياسية بحتة.

وأكد أن كتاباته الصحفية، التي تناولت العديد من الشخصيات العامة بما فيهم الرئيس اليمني السابق، كانت دائماً في إطار القانون وحرية الرأي التي يكفلها الدستور.

وأفاد أن توجيه الاتهام له بالتحريض على قتل الحمادي، وتطوير التهمة إلى تشكيل عصابة مسلحة، يشكل خطراً على حياته وحياة عائلته. مشيرا إلى تلقيه تهديدات بالقتل خلال السنوات الماضية، وترويع أطفاله وعائلته من خلال حملات تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر من خطورة الممارسات التي تستهدف الصحفيين وتلصق بهم تهماً إرهابية ملفقة، خاصة في ظل انهيار الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة.

ودعا المجيدي في بلاغة نقابة الصحفيين إلى إدانة هذه الممارسات، وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية العالمية بالتحرك السريع لإدانة هذه الانتهاكات.