ندوة حقوقية واحتجاجات ضد موجة الاعتقالات التي تستهدف المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

احتجاجا على الممارسات القمعية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، عقدت جمعية أمهات المختطفين اليوم الخميس، ندوة بعنوان “المدافعون عن حقوق الإنسان: الأصوات الضائعة”، حضرها ناشطون وعاملون في مجال حقوق الإنسان ومحامين ومدافعون.

خلال الندوة افتتح السيد ماهر العبسي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة النقاش حول موضوع: “الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن” “وأكد أن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري هما من أكثر الانتهاكات شيوعاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تُرتكب دون تهم مشروعة وتدفعها دوافع سياسية لإسكات المعارضة أو منع المدافعين من فضح انتهاكات حقوق الإنسان. كما سلط الضوء على كيف تلجأ الأطراف المختلفة إلى التخويف والتشهير وخلق بيئات معادية، مما يعزز رؤية مجتمعية تبرر استهداف المدافعين.

في النقاش الثاني تحت عنوان “دور الحكومة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”، أشار السيد علي سرحان مدير عام مكتب حقوق الإنسان في تعز إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا لم تضع آليات أو قوانين محددة لحماية المدافعين بسبب عدم الاستقرار الداخلي للبلاد. ومع ذلك، أصدرت الحكومة بيانات تدين الاعتداءات على المدافعين، وصدقت على معاهدات دولية تحميهم، وسمحت بتشكيل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، صدرت تعليمات للسلطات لدعم أنشطتها وحمايتها. ومع ذلك، فإن المحاكم اليمنية – وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الحوثي – لم تحمي المدافعين بشكل فعال من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، حتى أن بعض المدافعين حُكم عليهم بالسجن بسبب عملهم المتصل بالحقوق.

قدمت السيدة أسماء الراعي عضو جمعية أمهات المختطفات ورقة بعنوان “التحديات الرئيسية التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن” “أوجزت العديد من التهديدات، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري والقتل في بعض الحالات. يواجه المدافعون أيضًا العنف الجسدي والنفسي والتشهير والوصم الاجتماعي، مما يعرضهم للكراهية والعنف. التمييز القائم على نوع الجنس، والتهديدات الرقمية، والمراقبة، والضغوط المالية الناجمة عن نقص التمويل لمنظمات حقوق الإنسان تحد بشكل كبير من قدرتها على أداء واجباتها بفعالية.

في النقاش الرابع تحت عنوان “أثر التضليل الإعلامي على المدافعين عن حقوق الإنسان”، أوضح السيد وجدي السالمي المدير التنفيذي للمركز الإعلامي الحر للصحافة الاستقصائية كيف تستخدم تقنيات التضليل – مثل الأخبار الزائفة والتلاعب بالمحتوى والتشهير والتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي – لتشويه سمعة حقوق الإنسان المدافعون. هذه التكتيكات تزيد من احتمالية التهديدات ضد المدافعين، وتخلق بيئة معادية، وتضعف الدعم الشعبي والدولي الضروري لعملهم. ويؤثر هذا في نهاية المطاف على قدرتهم على جمع المعلومات الحاسمة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان. ساهم الحاضرون بعدة مداخلات، مؤكدين على ضرورة وجود آلية موحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤكدين الدور الحاسم الذي يلعبه المدافعون عن المخطوفين وتحسين سلامتهم المعنوية والنفسية أثناء الاحتجاز.

واختتمت الندوة بتوصيات رئيسية منها:

– تعزيز الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

– إنشاء آليات مراقبة مستقلة لتوثيق الانتهاكات ضد الدعاة.

– زيادة الضغوط الدولية بما في ذلك العقوبات والتدابير الدبلوماسية ضد جماعة الحوثي إذا استمروا في احتجاز أو تقييد عمل نشطاء حقوق الإنسان. – سن قوانين شاملة وتشكيل لجنة مستقلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

– تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاء على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ختام الندوة، أقام الحاضرون احتجاجا على إدانة موجة الاختطافات التي قامت بها جماعة الحوثي ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذه الاختطافات التي استهدفت أفراد يحتفلون بالأعياد الوطنية ويرفعون العلم اليمني تعتبر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومحاولة لإسكات حرية التعبير

. ودعا المحتجون المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل ووقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما طالبوا بالإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين.