التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات الأكاديمية

البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير التعليم العالي وتقدم الجامعات، حيث يساهم في إنتاج المعرفة ونقلها وتطبيقها في مختلف المجالات. ولأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية دور محوري في تعزيز هذا الدور من خلال تقديم أبحاث مبتكرة تسهم في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. ومع ذلك، يواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية تحديات كبيرة تحول دون القيام بهذا الدور الحيوي، على رأسها تدني مستوى الرواتب والتضخم الاقتصادي الذي يضعف قدرتهم على تمويل أبحاثهم.

في ظل هذه الظروف، يعاني أعضاء هيئة التدريس من صعوبة كبيرة في تغطية نفقات البحث العلمي، التي تتطلب توفير الأدوات والموارد اللازمة، بالإضافة إلى دفع رسوم نشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة. قد تصل رسوم النشر في بعض الجامعات الخارجية إلى 200 دولار أمريكي، وهو مبلغ يعجز أغلب الأكاديميين في اليمن عن توفيره، خاصة في ظل عدم استلامهم لأي دعم مادي من المؤسسات الأكاديمية التي يعملون بها. وحتى المجلات العلمية المحلية، التي قد تشكل بديلاً أقل تكلفة، تفرض رسوم نشر أصبحت في غير متناول الأكاديميين بسبب تدني قدراتهم الشرائية وتدهور العملة المحلية.

هذا الوضع يؤدي إلى تراجع الإنتاج العلمي، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم العالي في اليمن ويقلل من فرص الجامعات في تحقيق مراكز متقدمة على المستويات الإقليمية والدولية. لذا، من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة، لتقديم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس، سواء من خلال تمويل الأبحاث أو تغطية رسوم النشر في المجلات العلمية المحكمة.

إن توفير هذا الدعم ليس مجرد مطلب فردي بل هو استثمار حقيقي في مستقبل التعليم العالي في اليمن، حيث أن دعم البحث العلمي سيساهم في تحسين جودة التعليم الجامعي ويعزز من مكانة الجامعات اليمنية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى أنه سيمكن الأكاديميين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وبالتالي الإسهام الفاعل في بناء الوطن.

إلى جانب التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأكاديميون في اليمن، تبرز مشكلة أخرى تعيق تقدم البحث العلمي، وهي تأخر تسوية رواتبهم بعد حصولهم على ألقاب علمية جديدة. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس لنشر أبحاثهم والحصول على ترقيات علمية مستحقة، إلا أن الإجراءات المتعلقة بتسوية رواتبهم بموجب هذه الألقاب الجديدة تبقى عالقة في دهاليز الجهات المختصة لفترات طويلة قد تمتد لسنوات.

هذه العقبات الإدارية تساهم بشكل كبير في تراجع الاهتمام بالبحث العلمي لدى الأكاديميين. فعندما يرى الباحث أن جهوده الكبيرة في تطوير معرفته وإنتاج الأبحاث التي تعزز مكانة جامعته لا تترجم إلى تحسينات ملموسة في وضعه المعيشي أو الوظيفي، يتولد لديه شعور بالإحباط وفقدان الجدوى من العمل العلمي.

من المؤسف أن الأكاديميين في اليمن، رغم مساهماتهم الكبيرة في إثراء المعرفة وتحقيق التقدم العلمي، يواجهون عراقيل تحول دون استحقاقهم الطبيعي لترقيات وتعديلات في رواتبهم، مما يؤثر سلباً على حافزهم لمواصلة الإنتاج العلمي. بالإضافة إلى ذلك، عدم تسوية الرواتب يجعل الأكاديمي عاجزاً عن تحسين وضعه المالي الذي يعاني أصلاً من التدهور بسبب التضخم، مما يفاقم من مشكلة تدني مستوى معيشته.

على الجهات المختصة، سواء في وزارة التعليم العالي أو وزارة المالية والجهات المختصة الاخرى، أن تدرك أهمية تسهيل وتسريع هذه التسويات كجزء أساسي من استراتيجيات دعم البحث العلمي. ينبغي أن يكون هناك نظام واضح وشفاف يمكن الأكاديميين من الحصول على ترقياتهم المالية بمجرد تحقيقهم للألقاب العلمية الجديدة، دون تأخير. فالحفاظ على الكفاءات الأكاديمية ودعم جهودهم البحثية يجب أن يكون أولوية، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم لضمان استمرارية البحث العلمي والنهوض بمستوى التعليم العالي في اليمن.