حملة إلكترونية ترفض قرار إحالة قضية اغتيال الشيخ الباني للمحكمة العسكرية

أطلق عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية رفضًا لقرار إحالة ملف قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني إلى المحكمة العسكرية.

وندد المشاركون في الحملة التي انطلقت تحت هاشتاج: #الباني_لا_للمحكمة_العسكرية بقرار محكمة الاستئناف بنقض قرار محكمة عتق الابتدائية الذي نص على إعدام أحد المتهمين وسجن البقية، وإحالة ملف قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني إلى المحكمة العسكرية بحجة عدم اختصاصها.

وطالب الناشطون بإعادة القضية إلى مسارها الصحيح بأن تكون في القضاء المدني لأنها قضية مدنية بحتة، مؤكدين أن محاولة تحويلها للقضاء العسكري هي محاولة للتستر على المجرمين والقتلة.