لأول مرة.. محكمة تنكل بقيادي بالمليشيا

العربي نيوز :

صدر حكم قضائي غير مسبوق منذ بدء الحرب المتواصلة للسنة العاشرة وانقلاب المليشيا على الشرعية اليمنية، ادان قياديا كبيرا في صفوف المليشيا، وقضى باسقاط صفته المنتحلة ومعها "الصفة الضبطية" التي تخوله البطش بالمواطنين في عدن.

وقررت محكمة استئناف بالعاصمة المؤقتة عدن، في جلستها المنعقدة الاثنين (23 سبتمبر) برئاسة القاضي محمد الجنيدي وحضور ممثل النيابة العامة القاضي فضل محمد حسن "إدانة قائد شرطة خور مكسر (ع ص م) بارتكاب مخالفات جسيمة".

قضى منطوق الحكم بـ "قبول طلب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، رقم 1 لعام 2024م، اسقاط الصفة الضبطية القضائية عن قائد شرطة خورمكسر محافظة عدن المقدم ( ع ص م ) لمدة سنتين للمخالفات الجسيمية المرتكبة خلال مزاولته للعمل".

وتسيطر مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن المحافظات الجنوبية، منذ انقلابها على الشرعية في عام 2019م بدعم مباشر من الطيران الحربي الاماراتي.

مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق بوزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى، ووصولا للسيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي".

تفاصيل:

غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)

عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات الجنوب بغطاء "مكافحة الارهاب" وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والعيب الاسود، شملت اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء.

وأطلقت مليشيا "الانتقالي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

ويصر "المجلس الانتقالي الجنوبي" عبر مليشياته المسلحة، وبدعم مباشر من الامارات، على فرض انفصال جنوب اليمن تحت مسمى "استعادة دولة الجنوب" لتكون تابعة لأبوظبي ومكرسة لخدمة أجندة اطماعها في موقع اليمن وثرواته وسواحله وموانئه وجزره الاستراتيجية.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.