بإشراف الحاكم الإيراني وبتواطؤ إقليمي ودولي .. عصابة الحوثي تستغل احتفالات "المولد" لتمرير أخطر القرارات على اليمنيين

بإشراف الحاكم الإيراني وبتواطؤ إقليمي ودولي .. عصابة الحوثي تستغل احتفالات "المولد" لتمرير أخطر القرارات على اليمنيين

باللون الأخضر والألعاب النارية، وتحويل صنعاء اليمنية إلى حوزة إيرانية، استغلت عصابة الحوثي الإيرانية ما يسمى الاحتفال بالمولد، لتمرير أخطر القرارات على حياة اليمنيين، في إطار ما يسمى "التغيير الجذري" المقر إيرانيًا.

وتواصل العصابة الإيرانية بإشراف من القيادي في المخابرات الإيرانية حاكم مناطق الحوثيين المدعو "علي محمد رمضاني"، عمليات تجريف الهوية اليمنية لصالح المشروع الإيراني الطائفي والمذهبي الذي يتخذ من مناطق الحوثيين مقرًا لها لفرض هيمنة جديدة على المنطقة تحت مسمى "الحزام الإيراني" ذو الطابع الفارسي، الذي يهدد الهوية العربية والاسلامية بشكل عام.

تمرير أخطر القرارات

ومع اشتعال سماء صنعاء المختطفة بالألعاب النارية التي انفقت عليها العصابة ملايين الريالات في حين تواصل مصادرة مرتبات الموظفين منذ للعام التاسع على التوالي، مررت العصابة الايرانية قرارات في مجال القضاء، وأخرى لتغيير لوائح العمل والاختصاص في عدد من الوزارات في اطار حكومة الحوثي الغير معترف بها دوليًا.

ونصت قرارات الخطر الحوثية – الايرانية التي تم اقرارها مساء اليوم السبت، على تعيين عناصر سلالية تم تأهيلهم بدورات مكثفة في الحوزات العلمية الإيرانية في قم خلال الفترة الماضية، كما هو حال عدد من وزراء ما يسمى "حكومة التغيير" الحوثية التي تم تشكيلها مؤخرا، في مناصب عليا في السلك القضائي، ليتم الاستحواذ عليه بالكامل لصالح العصابة والحوثية والفكر الايراني المذهبي.

وفي هذا الاطار، نص قرار الاستيلاء على القضاء بتعيين العصابة التالية اسمائهم في مناصب خطيرة تهدد حقوق وحرية وممتلكات اليمنيين"

- تعيين الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.

- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.

- مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.

- هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.

- علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

- أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

ـ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

القرار جاء تنفيذا لما أقرته العصابة مؤخرا من تعديل في قانون السلطة القضائية، تجسد ذلك بتعيين عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين المعين رئيسا لمجلس القضاء، وهو لم يكن عضوا في السلطة القضائية، وكذلك  تعيين اعضاء من خريجي مراكز دينية تابعة لـ (المرتضى والمحطوري والمؤيدي) في السلطة القضائية بدرجة قاضي محكمة عليا، كما هو الحال بالنسبة لسهيل عقيل.

تجريف وزارات 

وعمدت العصابة الحوثية وهي تحتفل بالمولد، على اصدار قرارات تغيير في مهام واختصاصات ولوائح عمل عدد من الوزارات، بعد الغائها وزارة الشؤون القانونية.

وشملت قرارات العصابة الايرانية، تغيير اهداف ومهام واختصاصات والتقسيمات التنظيمية في وزارات "الشباب والرياضة، ، وزارة الثقافة والسياحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية،  وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية"، وذلك بما يتناسب ومشروعها الايراني الطائفي والمذهبي، وهو ما يهدد الهوية اليمنية، ويهدد حياة اليمنيين بكل تفاصيلها.

تكريس النهج الايراني

وبالعودة الى التعيينات في القضاء، يرى مراقبون للشأن المحلي، بأن تركيز العصابة الحوثية ومن خلفها النظام الايراني، على مؤسسات الفكر والشريعة، يسهل عليهم إعادة تشكيل ثقافة السكان في مناطق سيطرتها، وهو ما تسعى إليه العصابة من خلال إسناد الوزارات ذات الطابع التعليمي والفكري مثل التربية والتعليم والاعلام، الى جانب القضاء، إلى عناصر في اطار الدائرة الضيقة لزعيم العصابة عبدالملك الحوثي ممن تم إرسالهم مؤخرًا الى ايران لتلقي الافكار الطائفية والمذهبية في حوزات قم واصفهان.

وجاءت التعيينات في القضاء، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها العصابة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين.

وبحسب وثيقة مشروع القرار الحوثي المذهبي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

وشملت التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.

كما منحت التعديلات المخالفة سلطة لقيادات حوثية العبث بسلطة القضاء بما يتوافق مع توجهات العصابة ويخدم المشروع الايراني في اليمن والمنطقة، من خلال تعيين قضاة لا يحملون شهادات فقط يكتفي ان يكون مشهود له من حوزات علمية تابعة للعصابة وايران، بمعنى ما يكرس نهج ولاية الفقيه الايرانية.

حالات استياء

وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

وبحسب قضاة ومحامون، فإن هذه التعديلات تُشرّع للعصابة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.

ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالًا قانونيًا وقضائيًا، بين المناطق الواقعة تحت سيطرة العصابة والمناطق المحررة خاصة الجنوبية، أي انها تكرس تجزئة وانفصال اليمن.

يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

عبث ايراني في اليمن

وخلال الفترة القليلة الماضية فرضت عصابة الحوثي الايرانية تغييرات خطيرة، على قانون السلطة القضائية تعطي قيادتها الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال عناصرها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم اليمن.

التغييرات الحوثية، التي عدت انقلابًا صارخًا على دستور الجمهورية اليمنية، تقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسًا على عقب.

وكان مصدرٌ مسؤولٌ في رئاسةِ الجمهوريةِ أدان بشدة، الانتهاكات الحوثية الجسيمة لقانون السلطة القضائيةِ، مؤكدًا أن ما يُسمى مشروع تعديلِ قانونِ السلطةِ القضائيةِ الذي طرحته المليشيا يأتي في إطارِ سعيها المستمرِ لتعزيزِ سيطرتِها على مؤسساتِ الدولة.

المصدرُ أضافَ أنّ هذهِ الإجراءاتِ تهدفُ إلى حصرِ التعييناتِ القضائيةِ في أتباعِ مليشيا الحوثي، وإقصاءِ الكفاءاتِ القانونيةِ، وتحويلِ القضاءِ إلى أداةٍ لتنفيذِ أجندتِها الطائفية.

نسف العدالة 

الإجراءات العبثية الحوثية أثارت غضباً يمنياً على جميع المستويات الرسمية والشعبية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية، والتي اتهمت عصابة الحوثي بالسعي إلى فرض نموذج يمكنها من انتهاك العدالة، ومنح عناصرها العبث بالحقوق والحريات والقوانين اليمنية النافذة.

ووفقًا لأوساط يمنية فان عصابة الحوثي تواصل العبث بالقضاء، والتي بدأت بتشكيل العصابة ما يسمى "المنظومة العدلية" قبل عامين واسنادها للقيادي محمد علي الحوثي ابن عم زعيم العصابة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، فيما منحت التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية القيادي مهدي المشاط حق تعيين معممين (فقهاء طائفيين) قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة ثلاثة أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هواهم.

ردود فعل رافضة

امتد رفض التعديلات الحوثية على قانون القضاء اليمني إلى جميع الأوساط اليمنية لما تمثله من تهديد لطبيعة الحياة وممارسة الانشطة المختلفة في اطار جغرافيا المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث اعتبرت تلك التعديلات "اعتداء على استقلالية القضاء الذي لا سلطان عليه".

كما تمنح قضاة الحوثيين الغير مؤهلين الحق في منع المحامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا تقدم بدفع لم يناسب رغبة "الفقيه"، ما يؤكد تكريس سلطة القمع والبطش ضد اليمنيين حتى في اطار المحاكم، رمز ومكان العدالة في الارض، وهو تأكيد إضافي على أن العصابة تريد إحياء دور من كانوا يسمون "وكلاء الشريعة" الذين كانوا يعملون بدلاً عن المحامين باعتبار ذلك من موروث نظام حكم الإمامة "أسلاف الحوثيين" في شمال اليمن.

تقويض القضاء

ويتفق جميع اليمنيين بمختلف ثقافاتهم ومشاربهم، على ان عصابة الحوثي تعمل في اطار مخطط ايراني تحت مسمى "التغيير الجذري" بشأن التماهي مع "مخططات الفاسدين" في صفوف العصابة، وهو ما تجسد في اجبار القضاة والموظفين في مؤسسات الدولة في مناطق الحوثيين على حضور دورات طائفية وتدريبات مهينة حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها من سلطة تقايض الناس بأقوات أولادهم.

ويرى العديد من المراقبين المحلين بأن الخطوات الحوثية ومن خلفها ايران في اليمن، تأتي استغلالها لحالة الخنوع الاقليمي والتواطؤ الدولي الذي بدأ عقب الاتفاق الايراني السعودي بوساطة صينية في مارس 2022، ونتج عنه هدنة ابريل من ذات العام، والتي مكنت ايران والحوثيين من استباحة اليمنيين في شتى المجالات.

ومع توقف العمليات العسكرية للتحالف، بدأت عصابة الحوثي وعناصر ايرانية تم استقدامها عقب هدنة ابريل 2022، الى مناطق الحوثي، على تكريس النهج الايراني وفرض مخططها الخبيث الذي يستهدف المنطقة انطلاقًا من مناطق وكلائها في اليمن.

ومع كل ما يجري وسيجري من قبل عصابة ايران والايرانيين، يبقى المواطن اليمني في مناطق العصابة، الضحية الأول، فيما يمتد تأثير تلك الاجراءات الاستعمارية التي تمارسها ايران بحق اليمنيين الى جميع مناطق اليمن وتلقي بضلالها وتأثيرها على حياة اليمنيين خاصة فيما يتعلق بالمعيشة والتي بدات من تأثر الموانئ اليمنية بالعمليات الارهابية الايرانية التي تنفذها عصابة الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر 2023.