في مفاجأة غير متوقعة، أعلن وزير التعليم العالي اليمني عن إلغاء نتائج منح دراسية مقدمة من الجزائر، محيلاً الملف إلى لجنة جديدة برئاسة نفس المسؤول الذي أصدر النتائج السابقة. فهل هي لعبة جديدة في متاهات البيروقراطية اليمنية أم محاولة لتصحيح أخطاء سابقة؟.
خطوة أثارت حيرة واستغراب الطلاب المتقدمين وأولياء أمورهم، قرر وزير التعليم العالي إلغاء نتائج منح التعليم الفني المقدمة من الجزائر.
ويبدو أن السبب وراء هذا القرار الغامض هو الرغبة في ضمان "تمثيل عادل" لكافة المحافظات، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي اعتمدت في النتائج الأولى.
اللافت للنظر أن اللجنة التي شُكلت لإعادة فرز الملفات هي نفسها اللجنة التي أصدرت النتائج الملغاة، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة وإمكانية التوصل إلى نتائج مختلفة.. فهل سنشهد نفس الأسماء تظهر في القائمة النهائية؟
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن، مما يزيد من معاناة الطلاب الذين كانوا يعلقون آمالاً كبيرة على هذه المنح. فهل ستكون هذه المنحة بمثابة "كأس مُر" يضاف إلى سلسلة من الإحباطات التي يعيشها الشباب اليمني؟.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه اللجنة من تحقيق العدالة التي تطمح إليها؟ أم أننا سنشهد تكراراً لنفس السيناريو؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تستغرق وقتاً طويلاً، ولكن المؤكد أن هذا القرار سيبقى عالقاً في أذهان الطلاب وأولياء الأمور.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news