واشنطن: تقرير دولي يؤكد استمرار اليمن في تصدر الدول المحتاجة للمساعدات حتى مارس القادم

أكد تقرير دولي حديث أن اليمن ستواصل تصدر قائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية حتى شهر مارس/آذار من العام القادم، في ظل تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تقرير سبتمبر/أيلول الجاري، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة: "من المتوقع أن تظل اليمن على رأس قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر مارس/آذار 2025، تليها السودان، ثم الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وإثيوبيا".

وأضاف التقرير أن عدد اليمنيين الذين سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية في مارس القادم، سيظل عند حدود 19 مليون شخص، وهو ما يعني أن أكثر من 55% من السكان سيكونون بحاجة إلى هذه المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأشارت الشبكة إلى أن استمرار الظروف الاقتصادية السيئة والفرص المحدودة لكسب الدخل في جميع أنحاء البلاد، سيؤدي إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC 3) أو نتائج أسوأ، في معظم المحافظات اليمنية، حيث ستواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.

وكشف التقرير أن عدم التوصل إلى اتفاق بين برنامج الغذاء العالمي (WFP) وسلطات الحوثيين على استئناف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة، حتى الآن، سيؤدي إلى استمرار التفاقم الحاد لأزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4) في محافظات شمال البلاد حتى شهر مارس من العام القادم، حيث ستواجه أسرة واحدة من كل خمس أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات، طوال فترة التوقع.

وأكدت الشبكة الدولية أن العدد الإجمالي للمحتاجين للمساعدات الغذائية في البلدان تحت المراقبة، سيكون بحلول مارس القادم، بين (130 - 140) مليون؛ 10% منهم سيتركزون بشكل أساسي في اليمن والسودان والكونغو الديمقراطية، بينما من المتوقع أن تساهم كل من نيجيريا وإثيوبيا وأفغانستان وجنوب السودان بنسبة تتراوح بين (5 - 9)% من إجمالي احتياجات المساعدات الغذائية.