إسرائيل تلغي بطاقات مراسلي "الجزيرة" بعد حظر بثّها

أعلن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي اليوم الخميس إلغاء بطاقات اعتماد مراسلي "الجزيرة" في إسرائيل، فيما يأتي هذا القرار بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية مكتب القناة القطرية وحظرت بثها.

ويتبع مكتب الصحافة الحكومي لمكتب رئيس الوزراء والبطاقات التي يصدرها هي بمثابة اعتماد للعمل في إسرائيل.

وقال المكتب في بيان "يقوم مكتب الصحافة الحكومي بإلغاء بطاقات المكتب الممنوحة للصحفيين بالجزيرة العاملين في إسرائيل، في أعقاب القرار الحكومي بالإجماع في مايو/أيار الماضي بإغلاق القناة في إسرائيل ومنع بثها".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقا.

وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان تشين، في البيان نفسه، في إشارة لمراسلي الجزيرة "إن استخدام بطاقات مكتب الصحافة الحكومي في سياق عمل الصحفيين قد يعرض أمن الدولة للخطر في هذا الوقت من الطوارئ العسكرية".

وأردف المكتب "سيخضع إلغاء بطاقات مكتب الصحافة الحكومي لجلسة استماع وسيشمل صحفيي ومذيعي الجزيرة بالعبرية والعربية، لكنه لن يشمل منتجي ومصوري القناة"، مضيفا "سيظل الإلغاء ساريًا طالما أن تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول".

وفي أبريل/نيسان الماضي، صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة" لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ نحو عام حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.