الهجري: الإصلاح حاضر في كل الجغرافيا اليمنية ويعيش مرحلة جديدة من النضال(حوار)

قال عبد الرزاق الهجري،

عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

، رئيس الكتلة البرلمانية  للحزب، إن الإصلاح بعد 34 عاماً من تأسيسه يعيش مرحلة جديدة من النضال الوطني مع كافة القوى السياسية من أجل استعادة الدولة.

واستعرض الهجري، في حوار مع "الصحوة نت" مواقف الإصلاح في عدد من القضايا السياسية، والشراكة مع الأحزاب السياسية من أجل السلام واستعادة الدولة، واعتبر التصور العادل للسلام العادل هو التأكيد على "نزع وإنهاء أسباب الحرب".

وقال: إن "وضع البلاد الآن يمر في ظل سيطرة الثالوث القديم الذي عاشه الآباء والأجداد أيام الحكم الامامي الكهنوتي البغيض قبل ثورة الـ 26 من سبتمبر جوع ومرض وجهل، بسبب الحوثيين ونحن نتطلع إلى تغيير المعادلة الحالية بتظافر جهود المخلصين"، وأشار "سينتصر اليمنيون بقضيتهم العادلة في بناء دولة تؤمّن لهم المعيشية والأمن والاستقرار".

وكشف الهجري عن نقاشات تدور بين الأحزاب بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وقال "لدينا كأحزاب مصفوفة شبه نهائية ستقدم لمجلس القيادة والحكومة لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي".

وانتقد عدم قدرة مؤسسات الشرعية، "

تقديم نموذج جاذب للالتفاف حوله، بسبب ضعف وتعدد للرؤى والمواقف، وغياب البوصلة الحاكمة لخطى السير على طريق إنهاء التمرد الحوثي واستعادة الدولة"، على حد تعبيره.

وعن العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الهجري "ما يحدث في غزة هي جرائم إبادة جماعية موثقة ويشاهدها العالم، بتواطؤ من قوى دولية داعمة للكيان الصهيوني المجرم"، لافتا "ان موقف الإصلاح ثابت في مساندة الشعب الفلسطيني".

وتحدث عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية  للحزب عبد الرزاق الهجري، عن عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، في عودة مؤسسات الدولة بفاعلية وانعقاد مجلس النواب، والعلاقة مع المكونات التي نشأت خلال الحرب.

نص الحوار

بعد 34 عاماً على تأسيسه.. أين يقف الإصلاح الأن في المعادلة السياسية اليمنية؟

الإصلاح حالياً في مرحلة نضال جديدة مع كافة القوى السياسية من أجل استعادة الدولة، كان تأسيسه إعلان عن مسار تعددي في البلاد، بعد الوحدة اليمنية، وخلق حضوره السياسي من ارتباطه بالعمق الشعبي الذي كان الرافعة الأساسية لوجود الإصلاح كفاعل أساسي في التحولات الوطنية.

شهد الإصلاح في مسيرته كثير من التحديات، لكنه ظل مرتبط بالأهداف الجامعة لليمنيين وأبرزها رفض استلاب إراداتهم، ويسير على ذات القيم التي أسستها ثورة 26 سبتمبر 1962، بإعلان الجمهورية، وللإصلاح حضور في كل الجغرافيا اليمنية وبكل فئات المجتمع، هذا التنوع هو من أعطى الإصلاح قوة سياسية.

 

النقاشات بشأن السلام والتسوية.. ماهو التصور الذي يتبناه الإصلاح في ذلك؟

موقف التجمع اليمني للإصلاح من دعوات السلام، هو مساند للشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والمكونات السياسية، والإجماع بهذا الخصوص منعقد على الجنوح نحو السلام العادل والشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وهنا نؤكد أيضاً على أهمية نزع وإنهاء أسباب الحرب

، وأهمها سحب الأسلحة الثقيلة التي استولت عليها المليشيات الحوثية من مخازن الدولة عند إعلان تمردها وانقلابها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبدون ذلك لن نصل إلى سلام مستدام وإنما يتم تأجيل الحرب، وهو ما تسعى إليه المليشيات الحوثية الإرهابية كإجراء تكتيكي للحصول على اعتراف إقليمي ودولي.

إضافة إلى الحصول على الأموال التي تنفقها على طقوسها الخرافية وتستثمرها في الخارج كما هو الحال الآن، وفوق ذلك تعزز من موقفها العسكري بشراء الأسلحة المهربة لمعاودة الحرب من جديد، وهذا ما نحذر منه دوما، لأن المليشيات ليست جادة في إقامة سلام عادل ودائم، كونها تستثمر الحرب للإثراء المالي على حساب الشعب اليمني المكافح.

وهذا ثابت وموثق من بداية حربها في دماج وبقية المناطق اليمنية، وصولا إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن وصلتهم إشارة البدء من خلاياهم المتمركزة في شوارع وحواري عدن الحبيبة، ولم يخرجوا منها إلا بحربٍ شرسة قادتها مقاومة عدن الباسلة.

هل يمكن ان تنجح أي تسوية مع الحوثيين؟

السلام مع الحوثيين أشبه بالحرث في المياه، إذ أن الجماعة لا تؤمن بالتعايش مع اليمنيين في إطار قيم المواطنة المتساوية والحرية والعدالة، وإنما تريد سلاماً هشاً يكون الشعب اليمني عبارة عن عبيد لدى هذه المليشيات العنصرية، كون الحوثي يرى نفسه من زاوية المقدس وما دونه خلقوا في محبته.

 

إلى أين يسير الوضع السياسي في البلاد، في ظل حالة اللاسلم واللاحرب؟

وضع البلاد الآن يمر في ظل سيطرة الثالوث القديم الذي عاشه الآباء والأجداد أيام الحكم الامامي الكهنوتي البغيض قبل ثورة الـ 26 من سبتمبر المظفرة – جوع ومرض وجهل، وهذه الأوجاع الثلاثة هي التي سارع الحوثي بتحقيقها فور تنفيذ تمردهم على الدولة وسيطرتهم على السلطة.

 

نحن نتطلع إلى تغيير المعادلة الحالية بتظافر جهود المخلصين الغيورين على بلدهم وهويتهم وتاريخهم المشرق وسينتصر اليمنيون بقضيتهم العادلة في بناء دولة تؤَمّن لهم المعيشية والأمن والاستقرار وليس باعتبارهم مجرد مصدر جباية كما يفعل الحوثيين، وللأسف أيضاً المحافظات المحررة هي كذلك ليست في أحسن حال في الوضع المعيشي للمواطنين.

 

كيف يرى حزب الإصلاح العدوان الإسرائيلي على غزة؟

ما يحدث في غزة هي جرائم إبادة جماعية موثقة ويشاهدها العالم، بتواطؤ من قوى دولية داعمة للكيان الصهيوني المجرم، الذي يقود حرباً همجية ضد الإنسانية، بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ إلا في الحرب العالمية الثانية التي قادها هتلر.

وإن مما يؤسف له أن الدول المتواطئة مع الكيان الصهيوني والداعمة له بالمال والسلاح، هي ذات الدول التي ساهمت في صنع القوانين الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وكأن هذه القوانين لم تُسّن إلا لتطبيقها على الشعوب الضعيفة والمقهورة لغرض الابتزاز السياسي.

أما الدول الكبرى فهي بمنأى عن المساءلة للأسف الشديد، وهذه المعادلة السيئة لا تحقق العدالة والإنصاف، مما ينذر بتغييرات حتمية مستقبلية في النظام الدولي، بحيث تسهم شعوب العالم الحر في صياغته.

وموقفنا في الإصلاح من القضية الفلسطينية هو موقف مبدئي وثابت لا يتغير ولا يقف عند حد إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على أرضها وعاصمتها القدس الشريف، وهذا الموقف هو الموقف الرسمي للحكومة اليمنية والمواقف العربية والدولية والقرارات الأممية.

 

هل استغلال الحوثيين للقضية الفلسطينية يمكن أن يغسل جرائمهم ويلقون قبولا شعبيا؟

الشعب اليمني الذي يساند القضية الفلسطينية بكافة اطيافه، يدرك ايضاً حجم الجريمة الحوثية التي ارتكبت في حقه خلال السنوات الماضية من الحرب، لذا اعتقد أن هناك وعي كافي لدى المواطن البسيط الذي يعيش يومياته تحت سطوة الميلشيات، ولا يمكن ان يقبل غسل جرائم الحوثي.

 

لا يمكنني أن أرى من يرتكب المذابح في حق وطنه وأهله، ويحاصر المدن ويقتل الأطفال والنساء، ويختطف العُزّل من المدنيين، ويسرق رواتب الموظفين، ويتسبب بموت الناس جوعاً وتشريداً، لا أرى فيه نصيراً للقضية العادلة في فلسطين على الإطلاق. يسعى الحوثي من خلال استثماره للقضية الفلسطينية تسويق نفسه أمام الشعوب المكلومة في العالم العربي والإسلامي، كما يستخدم هذه القضية العادلة ليظهر بمظهر البطل الحليف لإيران التي أدرجت الحوثيين فيما يعرف بمحور المقاومة.

 

كيف ينظر الحزب للوضع القائم في العاصمة المؤقتة؟

نسعى جميعا لأن تكون العاصمة الموقتة عدن مدينة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار، ونتمنى من مجلس القيادة والحكومة والسلطة المحلية في عدن بذل مزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار بصورة أفضل مما هي عليه الآن، لخلق أجواء آمنه جاذبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين وتشغيل الموانئ والمنافذ البحرية والمنطقة الحرة لتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على أبناء عدن وسكانها وتساعد في تجاوز الازمة الاقتصادية للبلد.

 

كيف تقيمون علاقة الانتقالي بمكونات الشرعية؟

وفي مسار العلاقات السياسية نسعى لتعزيز علاقتنا بالمجلس الانتقالي والارتقاء بها إلى مستوى أفضل ومتقدم في إطار توحيد صف الشرعية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد حققنا تقدما ملموساً عبر اللقاءات الثنائية والخروج بمواقف منسجمة في مختلف القضايا في إطار هيئة التشاور والمصالحة.

 

هل يتم النقاش مع الأحزاب لتبني المواقف وترتيب وضع الشرعية؟

تقوم أحزاب الائتلاف الوطني الداعم للشرعية بنقاشات مستفيضة بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، ولدينا كأحزاب مصفوفة شبه نهائية ستقدم لمجلس القيادة والحكومة لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي.

قدمنا فيها كل ما يجب على الشرعية القيام بها في جميع المجالات، بدءً من وحدة القرار داخل مؤسسات الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد القوات العسكرية تحت قيادة وزاتي الدفاع والداخلية، وأيضا اعداد رؤية موحدة حول السلام لكافة القوى المؤيدة للشرعية، ويتم الانطلاق مما أعدته هيئة التشاور، ركزت المصفوفة على أهمية احياء العمل السياسي في المحافظات المحررة.

وفي الجانب الاقتصادي ركزنا على ضرورة استعادة عملية تصدير النفط، التي أدت الاعتداءات الإرهابية الحوثية على موانئ التصدير لإيقافه وهذا أضر بالشعب اليمني، وأيضا إيقاف التدهور الاقتصادي وضبط الإيرادات العامة واستعادة فاعلية الحكومة بهذا الجانب، ومكافحة الفساد.

 

بالإضافة إلى العمل على مكافحة الإرهاب، والاهتمام بدعم الجيش وتوفير مرتباتهم واحتياجاتهم بالشكل اللائق بهم، والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى، وفي الجانب الإنساني الاهتمام بالنازحين، وهذا أبرز ما شملته مصفوفو الأحزاب التي ستقدم لمجلس القيادة.

 

كيف تسير علاقة الإصلاح مع حزب المؤتمر الشعبي العام؟

علاقة الإصلاح بحزب المؤتمر الشعبي العام علاقة تاريخية تشهد لها مسيرة العمل السياسي المشترك، ونثمن إسهامات المؤتمر الشعبي العام في مواجهة التمرد الحوثي وانحيازه الى الشرعية والحفاظ على النظام الجمهوري والتعددية السياسية والوحدة الوطنية.

 

الشراكة السياسية مع القوى الأخرى.. كيف يتعامل الإصلاح مع المتغيرات وبروز كيانات جديدة؟

الإصلاح كان وما زال يعمل في إطار شراكة كاملة مع الأحزاب والمكونات السياسية، وهذا ديدنه منذ تأسيسه في العام 1990م، وبقراءة بسيطة لشراكة الإصلاح مع القوى السياسية الأخرى، نذكرك ونذكر القارئ الكريم بالشراكة السياسية مع المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني في العام 1993م.

 

حيث كانت تلك الشراكة ثمرة من ثمار الانتخابات النيابية، وتشكلت على إثرها حكومة ائتلاف ثلاثي، ثم شراكة مع المؤتمر الشعبي العام، ثم غادر الإصلاح السلطة بعد انتخابات 1997م، وأفسحنا المجال أمام الزملاء في المؤتمر الشعبي العام لإدارة الدولة منفردين، وغادرنا السلطة من ذات البوابة التي دخلنا منها.

 

وانتقل الإصلاح حينها إلى مربع المعارضة في إطار أحزاب اللقاء المشترك، ورغم أنها كانت تجربة فريدة، إلا أنها بحاجة إلى تقييم، ونحن الآن ماضون مع شركائنا في تكتل الأحزاب والمكونات السياسية الذي يضم 15 حزباً ومكوناً سياسياً.

 

ولضمان إشراك بقية المكونات السياسية في العمل السياسي المشترك وفق رؤية موحدة  وموقف واحد، أعلن الأستاذ محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته بمناسبة ذكرى التأسيس العام الماضي 2023 عن ضرورة توسيع قاعدة الشراكة السياسية، في دعوة ضمنية لإشراك المكتب السياسي للمقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي وبقية المكونات السياسية التي كانت خارج منظومة أحزاب التحالف الوطني، وقد قوبلت دعوة الأستاذ اليدومي بالترحاب، وتم الإعلان عن تشكيل تكتل وطني واسع يضم 23 حزباً ومكوناً من داخل العاصمة المؤقتة عدن، حيث انتهينا من إعداد اللائحة التنظيمية الداخلية، وسيتم الإعلان قريباً عن ميلاد المكون الجديد.

 

هذا العام زار وفد رفيع من الحزب الصين بدعوة من الحزب الشيوعي الحاكم، ما خلفية هذه الزيارة وهل كانت حزبية خالصة، أو لها مسار ضمن تمثيل الشرعية اليمنية كونكم طرف فيها؟

كانت زيارة متميزة ونقلة نوعية في العلاقات الصينية اليمنية، وفي العلاقة الثنائية بين حزب الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني الحاكم، حيث ضم الوفد شخصيات رفيعة من قيادات الحزب من مواقعهم الرسمية والحزبية، وقد تم التأكيد خلال الزيارة على مواقف الحزبين من مختلف القضايا التي تهم المنطقة.

 

وعلى رأس تلك المواقف دعم الشرعية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي، ودعم السلام والاستقرار في اليمن، وفقا للمرجعيات ذات الصلة، كما تخللت الزيارة مباحثات رسمية وتفاهمات ثنائية بين الحزبين في إطار العمل الحزبي المشترك الموجه لخدمة البلدين الصديقين.

ومن هنا نثمن موقف الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني فخامة الرئيس الصيني

شي جين بينغ

، وقيادة الحزب الشيوعي لوقوفهم إلى جانب السلطة الشرعية، واستعدادهم للتعاون في شتى المجالات، ونشيد بالنهضة الصينية والتجربة المميزة التي يقودها الرئيس الصيني وقيادات الحزب الشيوعي، كما نفخر بالعلاقة المميزة التي تربط حزب الاصلاح بالحزب الشيوعي الصيني.

 

كيف ترون وضع الحكومة الشرعية حاليا، وماذا تحتاج لتكون أكثر فاعلية لإنعاش الوضع الاقتصادي؟

 

لم تتمكن قيادة الشرعية بمؤسساتها المختلفة من تقديم نموذج جاذب للالتفاف حوله، بسبب ما يعتري الشرعية من ضعف وتعدد للرؤى والمواقف، وغياب البوصلة الحاكمة لخطى السير على طريق إنهاء التمرد الحوثي واستعادة الدولة.

 

بالإضافة الى غياب الخدمات والانهيار الاقتصادي الذي تسبب في رفع معاناة المواطنين وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ومخيفة، وهناك أسباب موضوعية لمجمل هذه القضايا من ضمنها الحرب وايقاف تصدير النفط، وأسباب ذاتية تتصل بتجاذبات سياسية وإدارية.

 

وفي تقديري أن الوضع يستدعي وقفة شجاعة لمجلس القيادة والحكومة للبحث عن موارد اقتصادية ثابتة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي اخذ في الاتساع منذ سنوات مضت واجراء إصلاحات اقتصادية تساعد على التقشف في المصروفات.

 

هل تعطل دور مجلس النواب، عن أداء مهامه كلياً وأصبح انعقاده غير وارد وليس من ضمن أجندات الرئاسة؟

مجلس النواب هو مانح الشرعية لمجلس القيادة والحكومة، وهو مصدر الشرعية كممثل للشعب، وقد بذلنا في المجلس رئاسة وأعضاءً جهودا كبيرة لتهيئة الظروف لعقد جلساته، وممارسة دوره التشريعي والرقابي.

 

ولكن للأسف واجهتنا عراقيل عدة، والحقيقة أن السلطة التنفيذية هي الجهة الوحيدة المعنية بتوفير الظروف والإمكانات لعقد الجلسات وتأمينها، ونأمل أن يفي مجلس القيادة بوعوده بهذا الخصوص، حتى يتمكن المجلس من القيام بواجبه الدستوري والقانوني.

 

- يرى اليمنيين، أن بقاء كافة القيادات خارج البلاد، جعلها بعيدة عن همومه لذا يفقدون الأمل في أنهم سيقدمون شيئا.. ما رأيك؟

شهدنا استقرارا للحكومة في العاصمة الموقتة عدن، وحضورا متقطع لمجلس القيادة، وهذا لا يكفي لان الاستقرار الكامل لمجلس القيادة وبقية المؤسسات يعد ضرورة ملحة لا ينبغي القفز عليها.

فلا يعقل أن أكون مسؤول دولة وأنا أمارس عملي من خارج سياج هذه الدولة، وبالتأكيد ستكون تلك الممارسات الإدارية منتقصة، ولا تحمل أي دلالات للنضال الوطني، ولا يمكن أن نلقى قبولا شعبياً مالم نلتحم بالشعب وبمعاناته.

وبالتالي: فمن المهم عودة بقية المؤسسات واستقرارها للقيام بوظائفها من العاصمة الموقتة عدن وبقية المحافظات لتلمس حاجيات المواطنين، والعمل على تلبيتها بكل الوسائل المتاحة.

 

ما طبيعة علاقة الإصلاح بالمملكة العربية السعودية ودول الجوار؟

في سبتمبر عام ١٩٩٠ تم الاعلان عن ميلاد التجمع اليمني للإصلاح، تم عداد برنامجه السياسي الذي يعبر عن اهداف الحزب ومنطلقاته ورؤيته للعمل السياسي وعلاقاته بالأخرين من القوى السياسية والأحزاب بما فيها الدول.

 

ومن ضمن البرنامج السياسي وضعت فقرة مستقلة عن أهمية بناء علاقة إيجابية مع المملكة، تقوم على أواصر الأخوة وحسن الجوار والمصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، وهذا الإدراك المبكر من الإصلاح لأهمية وتأثير العلاقة بين المملكة واليمن، يؤكد على صدق العلاقة ومتانتها التي تحمل طابعاً استراتيجيا.

 

ولم تزدنا العقود الماضية إلا قناعة تامه بأهمية تعزيز وتطوير هذه العلاقة، التي لا فكاك منها بحكم الجوار الجغرافي، والإخاء العربي والإسلامي، والتاريخ المشترك، والأمن القومي لكلا البلدين، وهذه العلاقة المميزة بالمملكة تسهم بلا شك في الاستقرار والسلام كون اليمن عبر التاريخ ليس إلا مصدر خير وطمأنينة للمملكة، ولكل دول الجوار والمنطقة.

 

ماهي رؤية الإصلاح للمستقبل؟

السلام العادل والمستدام واستعادة الدولة الضامنة هو بوابة الحديث عن المستقبل، ودون إنهاء الحرب وأسبابها، وإنهاء التمرد الحوثي في إطار سلام شاملٍ وعادل، وفقاً للمرجعيات ذات الصلة، سيكون من الصعب الانتقال إلى وضع الاستقرار، والبدء بمرحلة البناء، وتجاوز آثار الحرب اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وقد يجد اليمنيون أنفسهم في حربٍ جديدة أشد وطأة من سابقاتها.

 

كلمة أخيرة تود قولها؟

بداية أتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة تحرير الصحوة ومحرريها الذين يبذلون جهودا عالية القيمة في سبيل نشر الوعي، وتدعيم قيمه من خلال نشر الحقيقة للمتابعين في الداخل والخارج، والذي بدوره يساعد في تشكيل الرأي العام لصالح المشاريع الوطنية الاستراتيجية، التي يناضل من أجلها جميع اليمنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية.

 

ومن خلالكم يسعدني ويشرفني أن أبعث بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة الإصلاح في الهيئة العليا وعلى رأسها الأستاذ المناضل محمد بن عبد الله اليدومي، رئيس الهيئة العليا، والأستاذ عبد الوهاب الآنسي وأعضاء الأمانة العامة، وإلى كافة قيادات الإصلاح في المكاتب التنفيذية والكتلتين البرلمانية والوزارية وفروع الإصلاح بالمحافظات بمناسبة الذكرى ال 34 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح.