مركز حقوقي: تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية تهديد لحقوق الانسان في اليمن

يمن ديلي نيوز

: قال مركز حقوقي يتخذ من واشنطن مقرا له ،اليوم الجمعة، إن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا على قانون السلطة القضائية تمثل تهديدا لمفهوم العدالة وحقوق الانسان وانتهاكا دستوريًا خطيراً للعديد من مواد الدستور اليمني.

ويوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول صوت مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء (غير معترف به) على تعديل بعض مواد القانون رقم واحد لسنه 1991م يسمح للجماعة بتعيين قضاة من خارج السلك القضائي، وتعديلات أخرى.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة في بيان – وصل “يمن ديلي نيوز” المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة إلى التدخل والضغط على الحوثيين لإيقاف هذه التعديلات التي وصفها بـ”الخطيرة”.

المركز اعتبر التعديلات “شرعنة لبسط نفوذ جماعة الحوثي على السلطة القضائية، فضلا عن أنها تضمنت مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة لا سيما المواد 24، 49، 51، 149، 150، و151.

وقال المركز إن التعديلات أقرت إمكانية تعيين أشخاص من خارج السلطة القضائية ومعهد القضاء العالي، تحت مسمى “فقهاء الشريعة”، واستحدثت قاضي صلح في المحاكم، حيث رأى المركز هذه التعديلات بأنها تتعارض مع النصوص الدستورية التي تعطي الحق للمواطنين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم.

وذكر المركز أن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي في المادة 122 منها تعطي القضاة في مناطق سيطرة الجماعة سلطة توقيف أي محام ومنعه من الترافع لمدة 3 سنوات.

وقال المركز الأمريكي إن التعديلات “تشكل انتكاسة تشريعية خطيرة وتعد تعدياً واضحاً على استقلال السلطة القضائية كما أنها تشكل خرقاً خطيراً لمبدأ الفصل بين السلطات”.

المركز قال إن التعديلات تعكس نوايا الحوثيين الهادفة إلى القضاء على أهم ركائز الدولة المدنية، وعلى رأسها السلطة القضائية ونقابة المحامين.

ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة للضغط على جماعة الحوثي لإيقاف هذه التعديلات التي تمثل تهديداً لمفهوم العدالة ولحقوق الإنسان في اليمن.

وطالب جماعة الحوثي بضرورة وقف تدخلاتها في عمل السلطة القضائية واستخدامها كأداة لملاحقة خصومها السياسيين بدلاً من أن تكون مرجعًا لحماية الحقوق واستيفائها.

من جانبه المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة عبد الرحمن برمان قال إن تطبيق التعديلات في مناطق جماعة الحوثي سيعني هدر حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم، وسيسلب حرية المحامين في الدفاع عن موكليهم.

مرتبط

الوسوم

المركز الامريكي للعدالة

تعديلات السلطة القضائية

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط