حلف حضرموت يؤكد تمسكه بمطالبه ويدين تهديد الصحفي بن مخاشن

أكدَّ حلف قبائل حضرموت، الذي يقود مع مؤتمر حضرموت الجامع تصعيدًا سياسيًا وميدانيًا ضد السلطة المحلية والحكومة منذ شهرين على خلفية مطالب حقوقية، تمسكه بمبادئه، إزاء ما اعتبره “تحقيق مطالب حضرموت المعلنة للجميع”.

وأعلن، في بيان أمس الأربعاء، استعداده “للتعاطي مع كل ما يخدم الوطن”، وانفتاحه “على كل الجهات ذات العلاقة والقرار فيما يخص الشأن اليمني، التي من شأنها دعم العدالة والاستقرار، وقيام دولة على أسس ومعايير وطنية، بما يكفل خدمة الشأن الداخلي والمنطقة والعالم”.

وأكدَّ أن “أي نقاشات أو قرارات لن تلبي مطالب حضرموت التي يعبر عنها حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع في بياناتهما تُعدُّ مرفوضة”.

إلى ذلك، أدان الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع، في بيان مشترك، أمس الأربعاء، “التهديدات التي يتعرض لها الصحافي صبري بن مخاشن، وملاحقته، وإصدار تعميم لإلقاء القبض القهري عليه”.

وأشار البيان إلى “تزامن ذلك مع الأحداث الأخيرة في حضرموت، وما قام به الصحافي بن مخاشن من دور بارز في كشف الكثير من ملفات الفساد ومتابعة ونشر أخبار مؤيدة لمطالب حضرموت الحقوقية”.

واعتبر “أن تلك الملاحقات مدفوعة بتحيزات سياسية واضحة، بدليل أن الصحافي بن مخاشن تواجد في حضرموت قبل فترة وجيزة، ولم يتم تحريك ضده أي إجراء من الإجراءات التي تأتي في قضية سابقة من قضايا الرأي منظورة أمام القضاء”.

وطالب البيان “الجهات العليا في الدولة والسلطة القضائية خصوصًاَ، ممثلة بالنائب العام ووزير الداخلية، بتعزيز وحماية الحريات، بما في ذلك حرية التعبير، وحماية الصحافيين، وضمان استقلالية الجهات القضائية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار”.

وكان بن مخاشن قد نشر، الإثنين، بلاغًا إلى نقابة الصحافيين اليمنيين أشار فيه إلى “إصدار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة تعميمًا للأجهزة الأمنية في كافة المدن اليمنية لإلقاء القبض القهري ضدي بناء على مذكرة مدير أمن حضرموت الساحل، بموجب أمر قبض قهري من النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت بتوقيع رئيسها شاكر محفوظ بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول، وقبلها بساعات صدر التعميم ضدي بإلقاء القبض القهري من أمن حضرموت الساحل وعمليات القيادة والسيطرة وعمليات المحافظ لكافة النقاط العسكرية والأمنية المنتشرة على طول وعرض حضرموت”.

وأشار إلى أنه كان قد تلقى تهديدات قبل خمسة أيام من إصدار التعميم من بعض الجهات في السلطة، “بعد أن نشرتُ عدة تقارير وأخبار عن الفساد المنظم من بعض الجهات المتنفذة المتورطة في نهب ذهب حضرموت في منطقة غرب المكلا (غيضة البهيش)، ونقلت ونشرت أخبارًا عن حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع تُساند تحقيق حقوق ومطالب حضرموت”.

وقال: “يبدو أن ما نشرتُ خلال الفترة من وصولي إلى حضرموت إلى تاريخ الأمر القهري جعلهم يبحثون في وسيلة لاعتقالي بالأمر القهري واستخدام القوة المفرطة ضدي بحسب توجيهات وكيل النيابة الجزائية في المكلا”.

وأرجع الصحافي بن مخاشن، في تصريح لـ”القدس العربي”، ما يتعرض له حاليًا إلى ما اعتبره غياب الدولة.

وقال: “اعتقد أن غياب الدولة يتضح من هكذا تصرفات لإرهاب أصحاب الرأي والصحافيين، ومنعهم من نشر الحقائق، وكشف بؤر الفساد، والنهب المنظم والممنهج لخيرات وثروات حضرموت”. وأضاف: “تعمل القوى المتنفذة الفاسدة على إبقاء بعض المؤسسات المتهالكة مما يسمى الدولة الضائعة لفرض بيئة غير آمنة للعمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها الإرهابية الفاسدة”، على حد تعبيره.

وزاد: “ولعل انعدام دور نقابة الصحافيين اليمنيين في حماية ومساندة الصحافيين وحمايتهم والدفاع عنهم سبب رئيسي في توحش تلك القوى المتجبرة الفاسدة”.

وشهدت عاصمة حضرموت مؤخرًا تصعيدًا وتوترًا، بدءاً من الخميس الماضي، عندما أعلن حلف قبائل حضرموت تدشين تمركز نقطة لمسلحين قبليين تابعين له، غرب مدينة المكلا عاصمة المحافظة.

وأوقفت قوات تابعة لمعسكر لواء بارشيد الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي في نقطة الحمراء القريبة من نقطة تمركز مسلحي الحلف، مركبات للحلف، ومنعتها من المرور، ما تسبب في توتر بين الجانبين، انتهى عقب ساعات بالسماح لمركبات الحلف بالمرور.

وما زال الاحتشاد القبلي، الذي يقوده الحلف في الهضبة، مستمرًا، ويهدد، من خلاله، بمزيدٍ من التصعيد والضغط على السلطة المحلية والحكومة لتلبية مطالبه، التي بدأ في التعبير عنها في بيان “الجامع” في 3 يوليو/ تموز، والذي تضمن عددًا من المطالب الحقوقية ذات العلاقة بتحسين الخدمات العامة المتردية وإدارة الموارد وإنفاقها، ليأتي بيان الحلف في أواخر يوليو/ تموز متضمنًا مطالب تتعلق بحق حضرموت في الثروة والتمثيل السياسي.

يقول بن مخاشن: “حضرموت الغنية بالنفط والذهب والأسماك وغيرها من الثروات المعدنية، والتي ترفد خزينة الدولة بنسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة لا توجد فيها محطة كهرباء استراتيجية في جريمة كبرى، في الوقت الذي النفط والثروات تنهب من أرضهم، بينما لهم أمراض السرطان المنتشرة بسبب التلوث، وغياب مستشفى كبرى لعلاجهم، وعدم توفر طرقات حديثة، ولا مدارس كافية، ولا مياه صالحة للشرب وغيرها”.

وأضاف: “هناك مظالم كثيرة في حضرموت تعكس مدى الظلم الجائر الذي تعرضت له وأهلها، وكل مطالب الحضارم بحقوقهم ممثلاً في العدالة والمساواة والشفافية يتم إجهاضها بعدة طرق سيئة”.

وتابع: “بعد أن وصل الأمر إلى حد لا يُطاق في انهيار العملة والغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية وضعف، بل ضآلة الرواتب وانتشار الجوع والفقر وتهميش تمثيل حضرموت في مؤسسات الدولة تحرك حلف قبائل حضرموت وطرح مطالب للمجلس الرئاسي يطالبه بتنفيذها لإنصاف الحضارم وتضحياتهم، وللأسف مرت 40 يوميًا وما زالت الرئاسة تماطل في تنفيذ المطالب في مؤشر خطير يجعل الحضارم أمام خيارات أخرى غير متوقعة للبسط على الأرض والثروة والقرار والشراكة الفاعلة”.

وأصدر مؤتمر حضرموت الجامع في الثالث من يوليو/ تموز بيانًا، أعلن فيه مطالب حقوقية مرتبطة بالخدمات وإدارة الشأن العام والشفافية في التعامل مع الإيرادات، وطالب المحافظة والحكومة بتنفيذها خلال شهر، مهددًا بالتصعيد في حال لم يتم التنفيذ، وعقب انتهاء المهلة بدأ الجامع والحلف بالتصعيد، الذي كان قد بدأ بشكل حقيقي في هضبة حضرموت من خلال التحشيد والاستنفار القبلي من قبل الحلف عقب انتهاء المهلة التي منحها للسلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي أواخر يوليو، ممثلة في 48 ساعة لتلبية مطالبه، التي تتعلق بحق حضرموت في الثروة النفطية، مهددًا في حال عدم التنفيذ بـ”وضع اليد على الأرض والثروة”.

ويرأس الحلف و”الجامع” الشيخ عمرو بن حبريش وكيل المحافظة الذي بات طرفًا قويًا في مواجهة محافظ المحافظة، مبخوت بن ماضي.