فشل البحرية الأميركية في تأمين الممرات البحرية يهدد التجارة العالمية

على مدى الأشهر القليلة الماضية، عانت البحرية الأميركية من أكبر انتكاسة لها منذ خمسين عاماً، وهي كارثة أكثر تدميراً من غرق السفينة بون هوم ريتشارد على الرصيف أو فقدان 17 بحاراً في تصادم مدمرتين.

إنها نكسة وجودية، وتثير تساؤلات حول سبب أساسي لوجود البحرية ذاتها. إذ يبدو أن البحرية تتخلى عن مهمة أساسية: إبقاء الممرات البحرية الحيوية مفتوحة للتجارة. فبعد انتشار دام تسعة أشهر لاستعادة السيطرة على قناة السويس والبحر الأحمر من المتمردين الحوثيين في اليمن، عادت مجموعة حاملة الطائرات دوايت د. أيزنهاور (آيك) إلى الولايات المتحدة ، دون إزاحة الحوثيين .

إن التأثير على الاقتصاد العالمي كبير: فقد انخفض شحن الحاويات بنسبة 90 في المائة منذ ديسمبر 2023. وكان نحو تريليون دولار من التجارة – 40 في المائة من إجمالي التجارة بين أوروبا وآسيا – تمر عبر هذا الممر البحري، وهو ثالث أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، حيث يتعامل مع سفن أكثر من قناة بنما. فقط القنال الإنجليزي ومضيق ملقا يشهدان حركة مرور أكبر.

وتشير التقديرات إلى أن 90% من التجارة العالمية (من حيث القيمة) تمر عبر البحر. ويمثل هذا النقل البحري 5.4 تريليون دولار من التجارة الأميركية السنوية، ويدعم 31 مليون وظيفة أميركية.

لقد تم تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما أضاف أكثر من 11000 ميل، وأسبوع إلى أسبوعين لكل رحلة، ومليون دولار إضافية من الوقود لكل رحلة. كما ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 1000 في المائة ، والحاوية التي كانت تكلف 1500 دولار للشحن أصبحت تكلف الآن 6000 دولار . ولا يقتصر التأثير على الشرق الأوسط، بل يتسبب في ” تأثير متتالي ” في جميع أنحاء العالم.

لقد كان الحفاظ على هذه الممرات البحرية مفتوحة جزءاً أساسياً من مبرر وجود البحرية منذ تأسيس الجمهورية، عندما تم إنشاء البحرية إلى حد كبير لحماية الشحن التجاري. وقد استمر هذا الدور حتى الوقت الحاضر. وكما قال جون كينيدي ذات يوم: “يتعين على الولايات المتحدة السيطرة على البحر إذا كانت راغبة في حماية أمننا”.

إن حلفاءنا يدركون أيضًا الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية المفتوحة. ففي عام 2023، أعلن المسؤولون التايوانيون، لأول مرة، أن تدريباتهم العسكرية السنوية ستشمل تدريبات على إبقاء ممراتها البحرية مفتوحة في حالة فرض حصار صيني.

ومؤخرًا، قال وزير الدفاع في عهد الرئيس بايدن ، لويد أوستن : “لمواجهة تحديات الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين، نحتاج إلى قواتنا البحرية أكثر من أي وقت مضى. فهي حيوية بشكل خاص في عالم اليوم. وكما يحب [رئيس العمليات البحرية المنتهية ولايته] مايك جيلداي أن يقول، “الاقتصاد العالمي يطفو على مياه البحر”.

ولكن عندما عادت مجموعة آيك القتالية إلى نورفولك الشهر الماضي، لم ترفع لافتة تعلن “المهمة أنجزت”. بل على العكس من ذلك، أصدرت البحرية رسالة كانت، في أحسن الأحوال، أقل من ملهمة.

وتفاخرت البحرية بأن هذا الانتشار كان “غير مسبوق”. فلم يكن طويلاً بشكل غير عادي فحسب، بل كان أيضًا أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تتعرض فيها حاملة طائرات أمريكية لتهديد مباشر مستمر من عدو. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت البحرية بفخر أن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها طيارة مقاتلة طائرة بدون طيار معادية.

وفي موقعها، أطلقت السفن 155 صاروخا من طراز ستاندرد-2 ضد طائرات الحوثيين بدون طيار. وأطلقنا 135 صاروخا من طراز توماهوك على أهداف برية، وأطلقت الطائرات البحرية ما يقرب من 60 صاروخا جو-جو و420 سلاحا جو-أرض.

ولكن المهمة فشلت. وما زال الحوثيون يسيطرون على البحر الأحمر. ورغم كل الجهود والتفاني والمهارة التي أظهرها البحارة وأطقم الطائرات، فإن كل هذا كان أقل من أن يؤدي إلى إنجاز المهمة.

السؤال هو لماذا.

هناك سببان محتملان: الأول أن البحرية الأميركية تفتقر إما إلى الوسائل والخبرة اللازمة للقيام بأي شيء حيال ذلك. أو الثاني أن إدارة بايدن خلصت إلى أن التكلفة أو المخاطر أو القيمة الاستراتيجية المترتبة على تحقيق مثل هذه المهمة لا تستحق الجهد السياسي المبذول. ولكن أيا كان السبب، فإن الفشل قوض أحد الأسباب الرئيسية للحفاظ على بحرية باهظة التكاليف.

هناك ثلاث طرق لمعالجة مشكلة سيطرة الحوثيين المستمرة. الأول هو الاعتراف بأن الأدوات التي تستخدمها البحرية كانت غير مناسبة إلى حد كبير للمشكلة. بلغت تكلفة كل صاروخ توماهوك وستاندرد 2 مليون دولار على الأقل – لاستهداف طائرة بدون طيار بقيمة 2000 دولار. وحتى في مواجهة كل ما نتعلمه من الحرب بين روسيا وأوكرانيا حول استخدام الطائرات بدون طيار ، فإننا لا نتكيف بالسرعة الكافية لتجهيز سفننا لهذا الواقع الجديد غير المتماثل.

وثانياً، نميل إلى قياس المدخلات ــ الذخائر التي يتم إطلاقها ــ بدلاً من النتائج. وهذا هو التفكير الذي كان سائداً في حقبة حرب فيتنام. وبدلاً من ذلك، يتعين على البحرية أن تقيس نجاحها بالنتائج التي تحققها.

ثالثا، يتعين على الزعماء السياسيين أن يكونوا صريحين بشأن إرسال قوة بحرية غير مجهزة بشكل جيد في مهمة غير محددة المعالم، وأن يتحملوا المسؤولية عن ذلك. وإذا كانت الطريقة الوحيدة للقضاء على قدرة الحوثيين على شن الضربات الجوية هي الاستعانة بقواتنا الخاصة أو مشاة البحرية، فما عليهم إلا أن يقولوا ذلك. أو إذا كان الطريق عبر إيران، فعليهم أن يعترفوا بذلك.

نعم، نحن الآن في خضم منافسة انتخابية متقاربة. ومن غير المرجح أن يعترف أي مرشح بأننا لا نملك الموارد (أو الإرادة السياسية) اللازمة لاستعادة السيطرة على هذا الممر البحري الحيوي. ولكن حتى ذلك الحين، لا ينبغي لنا أن نرسل شبابنا وشاباتنا إلى الخطر دون تزويدهم بالمعدات المناسبة للقيام بهذه المهمة وإنجاز مهمة محددة المعالم.

بقلم: ستيف كوهين.

ترجمة: الخبر اليمني