تسبب خلاف بين وزارة النقل وهيئة الطيران اليمنية من جهة وشركة طيران بلقيس من جهة أخرى في معاناة لعشرات اليمنيين العالقين في مطار القاهرة معظمهم من المرضى.
ويتهم طيران بلقيس هيئة الطيران بالعمل على عرقلة رحلاتها لصالح شخصيات نافذة برغم توجيهات الحكومة، فيما تقول الهيئة إن الطائرة التي تملكها الشركة تحتاج إلى صيانة.
وأظهرت لقطات فيديو تكدس العديد من المسافرين في مطار القاهرة وعدم قدرتهم على العودة إلى اليمن على متن طيران بلقيس.
وقالت الشركة -في مذكرة لها رفعتها إلى رئيس الحكومة حصل "الموقع بوست" على نسخة منها- إن وزارة النقل في عدن لا زالت تتعنت في منح تجديد الترخيص للشركة رغم صدور توجيهات من رئيس الحكومة بتجديد ترخيص الشركة.
وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل لوقف كل الممارسات والمحاولات غير القانونية والمتحاملة ضد وجودها وضد نشاطها من خلال المحاولات العديدة والمتكررة لإيقافها عن العمل رغم التزامها وخدماتها المتميزة التي تقدمها للمواطن.
ودعت الحكومة إلى انصافها من من وكيل قطاع السلامة (المدعوم من وزير النقل) -المحسوب على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا- والذي يستخدم الأساليب غير القانونية ورفع تقارير غير مهنية وغير صادقة.
وبخصوص الطائرة المستأجرة، ذكرت شركة بلقيس أن كل ما ذكره وزير النقل في مذكرته الصادرة بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتنافى تماما مع الحقيقة، والتي يدعى فيها أن الشركة لم تلتزم بشرط شراء الطائرة رغم منحها فترة سماح سنتين من قبل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ونائبه عيدروس الزبيدي.
وأكدت أنه تم ابلاغهم على الاتفاق على شراء طائرة وتم إرسال مواصفاتها لهم قبل شهرين من انتهاء رخصة التشغيل الخاصة بالشركة وتم ابلاغهم بذلك بعدة مذكرات.
وبحسب شكوى الشركة فإن وزير النقل يطالب بتطبيق النظام على الشركة في حين يقوم هو شخصيا بخرق النظام بشكل واضح وصريح بتعيين وكيل قطاع السلامة للتفتيش على شركتنا وعلى شركات الطيران وهو لا يزال موظف إلى يومنا هذا في شركة منافسة (طيران اليمنية)، والذي اعتبرته تضارب صارخ للمصالح وخرق واضح للنظم والقوانين الخاصة بقطاع الطيران.
وطالبت شركة بلقيس من رئيس الحكومة بالتدخل والتوجيه الواضح لوزير النقل والهيئة العامة للطيران المدني بتجديد رخصة المشغل الجوي لمدة عام واستكمال إجراءات تسجيل الطائرة كي تتمكن الشركة من أداء مهامها وواجباتها والتزاماتها.
كما بعثت الشركة مذكرة شكوى إلى النيابة العامة في عدن تتهم فيها وزير النقل عبدالسلام حميد ووكيل قطاع السلامة والطيران محمد مقبل، بالوقوف وراء تعطيل عمل الشركة وإيقاف رحلاتها.
وذكرت أن الوزير رفض التوجيهات الرئاسية وتوجيهات رئاسة الوزراء بتجديد تصريح الشركة وإعادة تشغيل رحلاتها دون أي أسباب تستدعي ذلك ضاربا بتلك التوجيهات عرض الحائط، فارضا بذلك حصارا خانقا على المواطنين المسافرين العالقين في المطارات، دون أدنى شعور بالمسؤولية والإنسانية تجاه المرضى والجرحى والأطفال وكبار السن.
وأكدت شركة بلقيس للطيران احتفاظها بالمطالبة بالتعويض عن كل ما تعرضت له من أضرار وخسائر مالية ومعنوية وتشويه سمعتها.
وكان رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك قد وجه وزارة النقل في الثاني من سبتمبر الجاري، بالسماح للشركة باستئناف رحلاتها حتى نهاية العام الجاري.
ودشنت شركة خطوط الملكة بلقيس للطيران أول رحلاتها في العاصمة المؤقتة عدن في 24 مارس من العام 2018م، بواقع رحلتين في الأسبوع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news