حضرموت في مواجهة أزمة متفاقمة.. إلى أين تتجه الأوضاع؟

تواجه

محافظة حضرموت

أزمة متصاعدة تتمثل في احتجاجات شعبية واسعة النطاق وتوترات سياسية متزايدة، وفقًا لتقرير نشره موقع "بلقيس نت".

ويعبر المواطنون، بمن فيهم الصيادون، عن غضبهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتردي الخدمات الأساسية، بينما تتبادل السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما يزيد من تعقيد المشهد في المحافظة.

اقرأ أيضاً: 

هجوم مسلح يستهدف مخيما للاعتصام في حضرموت وسقوط جرحى

ويشير التقرير إلى أن جذور الأزمة في حضرموت تعود إلى عوامل متشابكة، من بينها توقف تصدير النفط، الذي أدى إلى تدهور اقتصادي حاد وارتفاع تكاليف المعيشة. كما تسهم الصراعات السياسية العميقة حول إدارة موارد حضرموت وتوزيع السلطة في تأجيج الوضع.

عبدالحكيم الجابري، رئيس تحرير صحيفة "عين الأهلية"، يقول: "حضرموت، كأكبر المحافظات اليمنية وأكثرها رفدًا لميزانية الدولة، تعرضت للظلم والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة."

اقرأ أيضاً: 

حضرموت.. المكلا تشهد الليلة احتجاجات واسعة بسبب انقطاع الكهرباء

ويضيف أن المحافظة شهدت عدة احتجاجات للمطالبة بحقوقها المهضومة، مشيرًا إلى أن حضرموت تدعم موازنة الدولة بأكثر من 70% ومع ذلك تحرم من أبسط حقوقها، مثل توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء.

وأوضح الجابري أن حضرموت تشهد اليوم انقسامات بين من يدعو إلى التصعيد لتحقيق المطالب الشعبية، ومن يدعو إلى توحيد القوى السياسية والمجتمعية والسلطة المحلية لتحقيق هذه المطالب المشروعة. وأكد أن الأزمة تكمن في نقص الدعم الموجه للسلطة المحلية وليس في فسادها كما يُشاع.

من جانبه يشير صلاح بوعباس، المتحدث باسم مؤتمر حضرموت الجامع، إلى أن المحافظة تشهد حراكًا سياسيًا ومجتمعيًا متصاعدًا بعد إعلان حلف قبائل حضرموت عن مطالب حقوقية مشروعة.

ولفت بوعباس إلى أن مجلس القيادة الرئاسي لم يستجب لهذه المطالب المتعلقة بإشراك حضرموت في التمثيل السياسي العادل وتحسين الخدمات الأساسية، مما زاد من غضب الشارع الحضرمي.

وأكد بوعباس أن بعض الأطراف تحاول تصوير الوضع على أنه خلاف بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت، بينما أوضح الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس الحلف، أن الخلاف غير موجود وأن التركيز يجب أن يكون على تلبية حقوق المواطنين.

وفي ظل تصاعد الاحتجاجات والمطالبات الشعبية في حضرموت، يظل الوضع معقدًا ويتطلب تحركًا جادًا من جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار وإدارة الموارد بعدالة.

ويتعين على القوى السياسية والمجتمعية والسلطة المحلية التوافق على آليات تعزز من مكانة حضرموت وتلبي تطلعات أهلها في حياة أفضل وأكثر استقرارًا.