أفادت مصادر خاصة أن مدير أمن شبوة قام بتعيين مطلوباً للنيابة العامة بأمر قهري مديراً للأحوال المدنية في محافظة شبوة .
وفي التفاصيل ,,ان بعد اعتماد البطاقة الالكترونية الخاصة من قبل وزارة الداخلية بحكومة الشرعية في نهاية شهر فبراير هذا العام 2024م ، تم اقرار سعر البطاقة ١٥ الف ريال ، يستقطع منها مبلغ الفين ريال للادارة كحوافز للموظفين.. في بداية شهر مارس ( رمضان) تم اعتماد ملف ابيض من قبل مدير الأحوال المدنية يباع للمواطن بسعر اربعة الف ريال ، ولا يستطيع المواطن استكمال معاملته الا بعد شراءه للملف من مخازن ادارة الاحوال.
واضاف أن 4000 فرضت بدون اي وجه قانوني وتصرف للمدير العام ويعلم الله من شريك معه خارج الادارة. يعني اذا قطعت ٥٠٠ بطاقة في اليوم سوف يكون حصة المدير ٤٠٠٠ ضرب ٥٠٠ بطاقة يساوي ٢ مليون ريال يوميا.
واستمر الوضع على هذا الحال حتى عودة مدير قسم الرقابة والتفتيش في الاحوال المدنية للعمل بعد اجازة رمضان كاملة وظرف صحي لاحد اخوانه بعدها . عاد للعمل بتاريخ ٥ مايو وقام بالتحقيق وعمل محاضر للمسؤولين عن بيع المفات وعمل تقرير وقدمه للنيابة العامة بعد رفض الادارة اعطاء اي معلومات عن اسباب فرض الملف بسعر 4000 الف ريال.
وقال المصدر بأن النيابة العامة قامت باستدعاء مدير الاحوال ومن معه ، ولكنهم استمرو في المماطلة حتى اصدرت النيابة امر قهري باحضار المدير للتحقيق بعدها حضر وتم التحقيق معه، واصدر وكيل نيابة الاموال العامة امر بسجنه سبعة ايام على ذمة التحقيق. وحضر مدير السجن صالح الدحبول الطوسلي للنيابة واعطى النيابة استلام في سجين ولكن اطلق سراحة بعد ذلك بتوجيهات مدير الأمن.
استمر مدير الأحوال المدنية بالعمل متحدي النيابة ويتم احضاره للعمل في سيارة الأمن الخاصة بمدير مكتب مدير الامن.
علمت النيابة بانه قد اطلق سراحه فنزلت للسجن وعملت محضر بعدم تواجد السجين في السجن.
في ١٢ اغسطس اصدرت النيابة مذكرة لمدير الأمن باعادة السجين صالح فهيد للسجن ولكن لم يتم التنفيذ. كما ارسلت نسخة من المذكرة للمحافظ ولكن لم يتم التنفيذ.
وفي ٢٦ اغسطس اصدرت النيابة أمر قهري بسجن صالح فهيد ولكن لم ينفذ ونسخة من الامر للمحافظ.
وفي ٢٩ اغسطس مدير الامن ترأس اجتماع مع مدراء الادارات ومن ضمنهم صالح فهيد ويشدد على ضرورة وسرعة تسليم المطلوبين للنيابة والقضاء والامر القهري بسجن فهيد موجود في درج مكتبه!!
وفي نفس اليوم قام مدير أمن شبوة بإشهار قرار تعيين صادر قبل اربعة اشهر بتعيين فهيد مدير للأحوال مدير للأحوال المدنية.
هل سيوافق المحافظ على قرار وزير الداخلية بتعيين شخص مطلوب للعدالة وعليه امر قهري بالسجن؟ مع العلم ان المحافظ رفض قرار سابق من نفس الوزير بتعيين عميد مصعبي مدير لمصلحة الجوازات شبوة وليست عليه اي اوامر قهرية ولا مطلوب للعدالة؟؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news