بمعدل جريمة كل يوم.. جرائم وانتهاكات الحوثيين خلال السنوات الأخيرة يكشفها تقرير حقوقي

وثقت

الشبكة اليمنية للحقوق

والحريات ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 2400 جريمة إخفاء قسري خلال الفترة من مطلع عام 2017 وحتى منتصف العام الجاري 2024، في 17 محافظة يمنية.

ويأتي هذا الاتهام في سياق تقرير أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.

اقرأ أيضاً: 

شبكة حقوقية تكشف عن تسجيل أكثر من 3 آلاف و600 حالة تضرر بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي

وفقًا للتقرير، سجل الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 2406 جريمة إخفاء قسري نفذتها مليشيات الحوثي، مستهدفة بذلك مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك السياسيين، والعسكريين، والناشطين، والتربويين، والتجار، والأطفال، والإعلاميين، والأكاديميين، وحتى النساء.

وأشار التقرير إلى أن مليشيات الحوثي لم تكتفِ بالإخفاء القسري فقط، بل قامت بتعذيب المخفيين قسراً جسدياً ونفسياً، وأقدمت على تصفية عدد منهم في ظروف غامضة.

وتشمل الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية اختطاف (642) عاملاً، و(189) سياسياً، و(279) عسكرياً، و(162) تربوياً، و(53) ناشطاً، و(71) طالباً، و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلامياً، و(39) وعاظاً وخطيباً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و(382) لاجئاً، و(52) محامياً، و(37) طبيباً.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي. ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين بوقف الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والامتثال للقرارات الدولية الصادرة، بما في ذلك القرار (2140) لسنة 2014، والقرار (2201) لسنة 2015، والقرار (2216) لسنة 2015.

كما دعت الشبكة مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة مليشيات الحوثي على ارتكابها لهذه الجرائم، ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية لتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة.

اقرأ أيضاً: 

بينها 421 جريمة قتل.. شبكة حقوقية ترصد 1700 حالة تعذيب بينها داخل سجون الحوثي

وأشارت إلى ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدورها في حماية حقوق الإنسان وإلزام مليشيات الحوثي بوقف جرائم الإخفاء القسري وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

هذا التقرير يشير بوضوح إلى حجم الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان وقف هذه الممارسات وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة.