أدلى مصدر مسؤول في مؤسسة موانىء خليج عدن بتصريح صحفي حول السفن المتهالكة، تعقيبا على الخبر المنشور بشأن اجتماع( السلطة المحلية بعدن وهيئة حماية البيئة تحذران من مخاطر السفن المتهالكة على حركة الملاحة والبيئة البحرية)، برئاسة نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي وبحضور ممثلي بعض من الهيئات الحكومية، حيث تطرق الاجتماع حول مجمل الإشكاليات المتعلقة بالمخاطر المحدقة المتسببة بتلوث البيئة البحرية بالعاصمة عدن الناجمة عن مخلفات المشتقات النفطية للسفن المتهالكة الواقعة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي وإلقاء اللوم بالتقصير على مؤسسة موانىء خليج عدن وغيرها.
وقال في بيان لها أن "مؤسسة موانئ عدن كانت تعبر عن قلقها من هذه السفن منذ العام ٢٠١٥م حيث كانت تعمل قبل ذلك بموجب تراخيص رسميه لنقل المشتقات النفطية بين جميع الموانئ للمحافظات اليمنية، بالرغم من كونها سفن دون المستوى.".
واوضحت أن " إداره الميناء لجأت، بناء على توجيهات معالي وزير النقل، الى القضاء للتخلص من هذه السفن نظرا لسوء وضعيتها وغرق البعض منها لعدم استجابة ملاكها لجميع الخطابات.".
واكدت البيان ان " هذا الملف بات بأيدي السلطه القضائية و الهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة لحماية البيئة، ومصلحة خفر السواحل، ومثل هذه القضايا ليست من اختصاص الميناء، إنما جهات اختصاص أخرى يقع هذا من ضمن مهامها و على كل جهة تحمل مسئوليتها".
موقع "التغيير برس" يعيد نشر نص البيان :
- نآسف على عدم تلقي مؤسسة موانىء عدن الدعوة للمشاركة لحضور هذا الاجتماع للتوضيح على كافة الإجراءات و الجهود التي قامت بها اداره ميناء عدن بهذا الشأن.
- أن مؤسسة موانئ عدن كانت تعبر عن قلقها من هذه السفن منذ العام ٢٠١٥م حيث كانت تعمل قبل ذلك بموجب تراخيص رسميه لنقل المشتقات النفطية بين جميع الموانئ للمحافظات اليمنية، بالرغم من كونها سفن دون المستوى.
اخبار التغيير برس
- تفاقمت سوء وضعية هذه السفن بعد الحرب مما أدى إلى تهالكها بسبب الإهمال من ملاك هذه السفن ، بالرغم من قيام اداره الميناء بتوجيه عدة خطابات رسميه لملاكها والجهات الرسميه المعنيه بشان وضعها المتهالك و خطورتها على الميناء.
- لجأت إداره الميناء، بناء على توجيهات معالي وزير النقل، الى القضاء للتخلص من هذه السفن نظرا لسوء وضعيتها وغرق البعض منها لعدم استجابة ملاكها لجميع الخطابات.
- قامت إداره الميناء بإبعاد بواخر عن القناة الملاحية بمسافة ألف متر تقريباً، وكذا سحب المخلفات النفطية لتخفيف الكارثة البيئية التي كانت ستخلفها هذه السفن، بالرغم من أن هذا العمل ليس من اختصاصها، وتحملت أعباء مالية من أجل الصالح العام وتخفيف تعرض ميناء عدن للأضرار التي قد تكون الجسيمة.
- نشدد على ضرورة التخلص من السفن في أسرع وقت ممكن والبالغ عددها نحو 13 سفينة مملوكه لجهات مختلفه وتقطيع البعض منها في أماكن أمنه بالقرب من الساحل بعد تفريغ ما تبقى من المشتقات النفطية و تقطيع السفن الغارقة في اماكنها، هذا وفق افادة الخبراء لان اخراجها من مكانها و قطرها سيسبب كارثة بيئية جسيمة.
- نؤكد ان كافة الإجراءات التي نفذها الميناء بهذا الصدد كانت بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة و فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن، ونستغرب تجاهل رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة جهود قيادة ميناء عدن و وزاره النقل ممثله بوزير النقل و محافظة عدن ممثله بوزير الدوله محافظ عدن و الهيئه العامه الشئون البحرية واللجنة المشتركة لتفريغ السفن من المشتقات.
- ختاما هذا الملف بات بأيدي السلطه القضائية و الهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة لحماية البيئة، ومصلحة خفر السواحل، ومثل هذه القضايا ليست من اختصاص الميناء، إنما جهات اختصاص أخرى يقع هذا من ضمن مهامها و على كل جهة تحمل مسئوليتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news