وثيقة رسمية بشأن أرضية سوق قات ماوية في الشيخ عثمان بعدن

كشفت وثيقة رسمية من هيئة الأراضي في العاصمة عدن ان المساحة التي كان عليها سوق قات ماوية بمديرية الشيخ عثمان هي مساحة خدمية مخصصة للمواقف العامة والتشجير.

وبناء على هذه الوثيقة يعتبر اقامة سوق قات فيها امر مخالف للقانون والمصلحة العامة، لكونها أرضية خدمية، رغم أن أحد التجار المتنفذين كان يقيم عليها سوق خاص للقات ويديره هو لصالحه، قبل أن يتم نقله خارج المديرية نظراً لما كان يسببه من أعمال فوضى وبلطجة وازدحام مروري.

ومنذ اخراج السوق انتهت أعمال البلطجة والفوضى والاشتباكات التي كان يشهدها السوق وتخلف ضحايا، وما يسببه من اقلاق للسكينة العامة، إضافة إلى الازدحام المروري الذي انتهى منذ نقل السوق.

إلى أن المتنفذ صاحب سوق ماوية للقات لم ينظر إلى المصلحة العامة، ولجأ إلى القضاء وتحديداً محكمة الاموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن مستغلاً نفوذه ليرفع قضية ضد مأمور مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية، الذي صدر بحقه منذ ايام حكم بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ المشروط بمنح التاجر المتنفذ تجديد رخصة مزاولة المهنة لسوق القات، وهو حكم جائر لكونه يتعارض مع المصلحة العامة، ناهيك عنه أنه ليس من اختصاصها اصدرا احكام حبس.

ولكن الوثيقة الرسمية من هيئة الأراضي تأتي لتؤكد عدم قانونية إقامة سوق قات ماوية في الشيخ عثمان، وبالتالي تلغي الحكم الصادر من محكمة الأموال العامة الابتدائية بحق مأمور الشيخ عثمان، إضافة إلى عدم قانونية نشاط التاجر في السوق منذ البداية.