بدأت بالعاصمة عدن، الدورة التدريبية الثالثة للقضاة ووكلاء النيابات العامة، حول كيفية ادماج تقاطعية النوع الاجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة، نظمها الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام ، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام الدكتور محمد سعيد الزعوري وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP.
واكدت الاستاذة فايزه عبدالمجيد محمد، القائم باعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية، ان الفريق الوطني يحرص على بناء قدرات الشركاء في اللجنة ومنها القضاة ووكلاء النيابات في وزارة العدل والنيابة العامة..مشيرة بأن الاعمال المناطة بهذه الفئة مهمة جدا وذو فائدة على المجتمع وعلى المرأة بشكل خاص.
شاكرة الدور الكبير الذي يقمن به كل من الخبيرة الدولية الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان.
فيما عبرت فضيلة القاضي الدكتورة منال سلمان عوض عضو الفريق الوطني ،عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في هذه الدورة التخصصية النوعية.
من جانبها القاضية منى صالح عبده رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام منسقة الدورة اشارت الى ان المراة تعرضت لفترات الى العنف واصبحت غير قادرة على مواجه المجتمع لتمارس حياتها ، داعية القضاة ووكلاء النيابة الى مساعدة النساء المستضعفات والاكثر ضعفا اللاتي تعرضن للعنف،حتى يستطعن مواجهة المجتمع.
هذا ويشارك في هذه الدورة وهي الثالثة 24 قاضيا ووكيل نيابة ، وعلى مدى ثلاثة ايام ، يتلقون فيها مفاهيم ومعارف حول مفهوم إدماج تقاطعية النوع الاجتماعي في المؤسسات العدلية وتمكينهم من فهم التحيز المبني على النوع الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news