الحوثي ينكل بشركات الدعاية والإعلان في صنعاء بمبالغ خيالية ومصادرة لبعضها

فرضت مليشيا الحوثي الإيرانية، جبايات بمبالغ مالية خيالية، على شركات الدعاية الإعلان في العاصمة المحتلة صنعاء، حيث توقفت بفعل الحملة المسعورة شركات ومكاتب رائدة، ضحاياها تجار ومستثمرون وأيادي عاملة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في اتحاد الدعاية والإعلان، قولها إن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت العاملين بالسوق الدعائي بجبايات باهظة، تصل على الشركات المتوسطة إلى أكثر من 800 ألف ريال بالشهر. وأشارت المصادر إلى أن كثير من الشركات المستهدفة من الجماعة عجزت عن تسديد تلك المبالغ وقلصت من أعمالها.

ولم تعد عائدات العمل في الإعلانات تغطي حتى سداد تلك الرسوم فضلا عن التزامات أخرى ورواتب موظفين وغيرها، وفقاً للمصادر التي أكدت أن مليشيا الحوثي أوقفت شركة دعائية رائدة وعطلت مواقعها الدعائية في الشوارع لتراكم الرسوم المفروضة عليها والتي وصلت إلى مليار ريال يمني بعد أن عجزت سداد ما عليها من ديون لصالح أمانة العاصمة لخمس سنوات.

وفرضت مليشيا الحوثي حسبما أوضحت المصادر، على إحدى الشركة الإعلانية مبلغ 200 مليون ريال سنوياً وبعد أن عجزت عن الدفع، تم نهب موقع شاشة إعلانية متحركة عملاقة، وحُول لصالح شركة الاتصالات التابعة للجماعة التي استولت أيضاً على مواقع إعلانية أخرى تابعه لشركة، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي وجهت بمنع مدير عام الشركة من السفر .

وشكا أعضاء في الاتحاد من عدم قدرتهم الدفاع عن منتسبي الاتحاد الذي تعطل عمله بسبب سياسة المليشيا القمعية الأمر الذي زاد من تواصل الانتهاكات وسط شكاوى متكررة تصلهم بعيداً عن أعين الكاميرا ووسائل الاعلام.

مؤكدين عزم بعض المستثمرين مغادرة صنعاء والاستثمار خارج البلاد أو في المحافظات المحررة بعد أن وصل بهم الحال حد العجز عن الايفاء بدفع رواتب العمال لضعف العمل وابتزاز المليشيا لهم وسط مخاوف من السطو على ممتلكاتهم وعدم السماح لهم من التصرف بها.

نقلت ذات وسائل إعلام محلية، عن أحد المستثمرين في الدعاية والإعلان، قوله إن صنعاء لم تعد بيئة أمنة ومناسبة للبقاء، والعمل ضعف بنسبة كبيرة عما كان علية قبل الانقلاب الحوثي، موضحا أن المليشيا فرضت جبايات ورسوم وزيارات متكررة أسبوعيا من خلال مندوبين للجماعة والاطلاع على كل الفواتير والسندات والمبيعات وكل خصوصية العمل.

وأضاف: "كل أعمال الشركة يطلعوا عليها ونسبة الأرباح والمشتريات وبناء عليها يتم فرض رسوم تختلف من شريكة إلى أخرى حسب العمل، حتى الديكور والأجهزة ومكائن الطباعة ومستلزماتها فرضوا عليها ضرائب من غير الرسوم الخاصة بالمبيعات".

وحسب مدراء إحدى الشركات، فإن شركة إعلانية كبيرة كانت تتخذ من صنعاء مقراً لها أضطر القائمون عليها فتح فروع بالمحافظات المحررة في محاولة لسحب العمل بالكامل جراء ما يتعرضون له من ابتزاز ومضايقات حوثية متواصلة.

وكانت مليشيا الحوثي قد شكلت لجنة اقتصادية بصنعاء مهمتها تتبع الشركات والتجار وحصر تجارتهم وتحركاتهم ومن ثم فرض رسوم ثابتة غير قانونية عليها والنزول الميداني عند المناسبات لأخذ مبالغ لتغطية فعاليتها الطائفية، وسط موجة سخط من التجار والمستثمرين.