أشعل قرار جديد للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمنع أي نشاط سياسي في المناطق الجنوبية، فتيل الجدل والانتقادات الواسعة من قيادات جنوبية بارزة، معتبرين إياه انقلاباً على اتفاق نقل السلطة وتكريساً للإقصاء السياسي.
واتهم وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور عبد الله لملس، المجلس الانتقالي بأنه "مكون شمولي واقصائي ودكتاتوري"، مؤكداً أنه لن يسمح بإقامة أي أنشطة وفعاليات لأي مكون سياسي أو اجتماعي على الساحة الجنوبية إلا وفق شروطه.
من جانبه، اعتبر البرلماني علي عشال أن قرار منع الأنشطة السياسية "يناقض أسس الشراكة وينقلب على الدستور ومضامين اتفاق نقل السلطة"، محذراً من أن مثل هذه المواقف تضر بالوحدة الوطنية وتضعف مؤسسات الدولة.
وكان المجلس الانتقالي قد أصدر بياناً رسمياً يؤكد فيه تمسكه بقرار المنع، مشدداً على ضرورة حماية "قضية شعب الجنوب".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news