أول تعليق للمجلس الرئاسي على إقدام مسلحين بإغلاق مكتب لرئاسة الجمهورية في عدن واتهام ”قوات المحرمي” بذلك

صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، ان المجلس على اطلاع تام بواقعة اغلاق شقة مستأجرة لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، وان التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد أوضح المصدر، ان المعلومات الاولية تشير الى اقدام عدد من المسلحين على اغلاق الشقة المستأجرة لبعض الموظفين والمتعاقدين خارج قصر معاشيق، نافياً علاقة المجلس، او اي من اعضائه بذلك التصرف الفردي غير المسؤول.

واشار المصدر، الى ان التوجيهات صدرت الى اللجنة الامنية للوقوف على ملابسات ماحدث، والرفع بالنتائج لاتخاذ مايلزم، وضمان عدم تكرارها.

واكد المصدر الموقف الثابت، والموحد لمجلس القيادة الرئاسي في معالجة مثل هذه الاختلالات العرضية، والتمسك الصارم بوحدة الصف والمصير المشترك لكافة المكونات الوطنية في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني.

وسخر المصدر من ادعاءات بعض المنابر المضللة التي تمني النفس بانقسامات لا سبيل لها في الصف الجمهوري، مستخدمة التحريض، والشائعات، والحسابات الوهمية في الاساءة لرموز الدولة، وتضحيات مكوناتها الوطنية في مسعاها البائس لاذكاء الفتن، وتسميم الفضاء العام نيابة عن قواها الخائبة.

ورفض المصدر "الاساءات بحق عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، الذي قدم مع قوات العمالقة الباسلة اعظم التضحيات، وخاض ومايزال الملاحم البطولية المستمرة ضد المليشيات الحوثية الارهابية والمشروع الايراني التوسعي في اليمن والمنطقة".

واهاب المصدر بوسائل الاعلام التحلي بكامل المسؤولية عند التعاطي مع القضايا الوطنية الحساسة، والحرص على قول الحقيقة، والانصاف، وعدم تحويل الفضاء الالكتروني الى ساحة اضرار بالسلم الاجتماعي، والمصلحة العامة، دون اكتراث لتداعياتها الوخيمة على كافة المستويات.

وكانت مصادر صحفية تحدثت أن مسلحين يتبعون قوات أبو زرعة المحرمي اقتحموا مكتباً يداوم فيه موظفون تابعون لرئاسة الجمهورية وتهجموا على الموظفين الذين كانوا مداومين لحظة الاقتحام وأطلقوا سيلاً من الشتائم والتهديدات لقيادة وموظفي مكتب رئاسة الجمهورية.