كشفت منظمة عالمية أن سلطنة عمان طردت 24 يمنيا كانوا معتقلين سابقا في غوانتانامو، إلى بلادهم.
وقالت منظمة (FOREVER WARS) بعد أقل من عقد من الزمن خارج هذا السجن سيئ السمعة في زمن الحرب، علم ما لا يقل عن 24 رجلاً يمنياً أنهم لم "يعد توطينهم" بعد كل شيء، مضيفة: "لقد تم طرد جميع اليمنيين الـ28 تقريباً الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017 من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية".
ونقلت المنظمة، في موقعها الإلكتروني، عن خمسة مصادر مطلعة، بينها اثنان من الناجين اليمنيين من غوانتانامو أنفسهم، أن عملية الطرد التي كانت متوقعة منذ الربيع على الأقل "قد أعادت جميع المعتقلين السابقين تقريباً، الذين أعيدوا إلى وطنهم اليمن"، مرجحة أن "تواجه المجموعة القليلة التي بقيت في عمان الترحيل الوشيك".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أقنعت سلطنة عمان بقبول أولئك اليمنيين؛ خوف أن "يواجهوا الاضطهاد في اليمن بسبب وصمة العار التي لحقتهم من غوانتانامو"، مؤكدة أن خطر ما يسمى "الإعادة القسرية" ما يزال قائماً، وفقاً لبعض الذين أُعيدوا إلى اليمن والمدافعين عنهم.
وأشارت المنظمة إلى أن أسباب الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للمطرودين أنفسهم.
نقلت عن أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو، اشترط عدم الكشف عن هويته حفاظاً على سلامته، القول: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأمريكية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن". "عندما طلبنا إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي دليل. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وجعلنا نقول إننا غادرنا طواعية".
وقالت المنظمة إن وزارة الخارجية الأمريكية "لم ترد بشكل جوهري" على الأسئلة حول أي "ضوء أخضر أمريكي، ضمني أو صريح"، لعملية الطرد، أو ما إذا كانت طلبت من سلطنة عمان أي إجراءات أو تطمينات بأن اليمنيين سيتم حمايتهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، فنسنت بيكارد، إن سلطنة عمان "قدمت الدعم والمساعدات المالية لهؤلاء المعتقلين لفترة أطول بكثير مما طلبناه في الأصل"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "لم تتوقع أبداً أن يظل المعتقلون السابقون في غوانتانامو في البلدان المستقبلة" للأبد.
السفارة العمانية في واشنطن أيضا لم ترد، كما لم تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر رداً موضوعياً، وفقا لمنظمة (FOREVER WARS).
وأوضحت أن سلطنة عمان، وخلافا للعديد من الدول الأخرى التي قبلت معتقلي غوانتانامو، منحتهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. لكن ورغم أنهم تحرروا من أسرهم المباشر، إلا أنهم وجدوا حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج السلطنة، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. مع ذلك، ورغم تضاؤل آفاقهم، فقد وجد العديد منهم أعمالاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً.
ونقلت المنظمة عن أحدهم، طلب عدم الكشف عن هويته حفاظاً على سلامته، أنه كان يرغب في البقاء في عمان، لكن العمانيين هددوه بخسارة الحياة التي بناها لنفسه.
وقال: "لقد عاملنا العمانيون بشكل جيد حتى اليوم الذي أبلغونا فيه بأن علينا المغادرة". "في ذلك اليوم، هددنا المسؤولون قائلين إننا إذا اخترنا البقاء فسوف نفقد السكن والإقامة والرعاية الصحية ولن يتمكن أطفالنا من الذهاب إلى المدرسة، وسنُترك بدون وظائف؛ حتى أن أحدهم حذرنا قائلاً: سوف نظهر لك الوجه الآخر! في إشارة إلى أنهم سيجعلون حياتنا لا تطاق حتى نوافق على المغادرة".
وقال المدافعون عن المحتجزين إن عمان قد تنازلت عن مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي ينص على أنه لا يجوز للدول إرسال طالبي اللجوء أو السجناء السابقين أو غيرهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث يكونون عرضة لخطر الانتقام.
وأضافت المنظمة أن الأمر ليس خوفاً افتراضياً؛ فقد اعتقل الحوثيون على الفور معتقلا سابقا في غوانتانامو على الأقل، وهو عبد القادر المظفري، الذي أفرجت عنه الإمارات العربية المتحدة قبل سنوات.
وقال المناصرون إنه إذا أعطت الولايات المتحدة أي شكل من أشكال الضوء الأخضر للسلطنة من أجل الطرد، فإنها تتحمل أيضاً المسؤولية عن تآكل المبدأ الأساسي المتمثل في حماية حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news