يمن ديلي نيوز:
وجه النائب العام للجمهورية في الحكومة (المعترف بها دوليا) “قاهر مصطفى” بالتحقيق فيما أثير من “فساد” حول مشروع كلية الطب بجامعة تعز مؤخرا.
ووجه محامي عام نيابات الأموال العامة “نبيل جوبح” في مذكرة اطلع عليها “يمن ديلي نيوز” رئيس نيابة استئناف الأموال في تعز بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم والرفع بتقرير مفصل.
التوجيهات صدرت يوم 6 أغسطس/آب الجاري بعد يوم من تحذيرات عن عضو البرلمان اليمني “علي المعمري” مما قال إنها “جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة” قد تتسبب في خسارة الحكومة (المعترف بها دوليا) لما يزيد عن 16 مليون دولار.
وقال “المعمري” في تدوينة نشرها على منصة “إكس” تابعها “يمن ديلي نيوز”: “الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية، في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها تتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز.
وذكر أن شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات”.
وأضاف: “المسؤول عن فشل المشروع، هم شخصيات حكومية (سابقون وحاليون)، أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية تم الاعتماد على خبير أردني لم يكن لديه أي معرفة باليمن ولم يزر موقع المشروع، حيث لعبت المحسوبية دوراً كبيراً في هذه العملية”.
مرتبط
الوسوم
قضية فساد
كلية الطب جامعة تعز
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news