تشهد محافظات الجنوب والمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا ، انهياراً اقتصادياً واسعاً، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على الوضع الخدماتي والمعيشي في تلك المناطق، وبالذات في العاصمة عدن مقر الحكومة الحالي إذ وصل انهيار العملة مستويات قياسية
وبلغ سعر الدولار الواحد أمام الريال اليمني 1900 ريال وفقاً للبنك المركزي اليمني نفسه ، فإلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي، ساهم قصف المنشآت والموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب اليمن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، إلى حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط، مما انعكس سلباً على تعليق الصادرات من المحطات النفطية، ونتج عن ذلك تداعيات اقتصادية خطيرة وأزمة مالية حادة وغير مسبوقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news