الصحفي المحرر “أكرم الوليدي” لـ"بران برس” عن استمرار الحوثيين في محاكمته وزملائه المفرج عنهم: صفعة لجهود السلام ومهزلة قانونية على الأمم المتحدة إيقافها

برّان برس- خاص:

أفادت مصادر حقوقية، الخميس 1 أغسطس/آب 2024، باستمرار جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، في إجراءات محاكمة أربعة صحفيين أُفرج عنهم من معتقلاتها ضمن صفقة تبادل برعاية الأمم المتحدة في ابريل/نيسان 2023.

الصحفي أكرم الوليدي، أحد هؤلاء الصحفيين اليمنيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، وعاودت جماعة الحوثي محاكمتهم، اعتبر هذه الخطوة “ضرباً في صميم العدالة، واستخفافاً بمواثيق حقوق الإنسان”.

 وقال “الوليدي” في حديث لـ“بران برس”: “نشعر بمرارة الألم، ووقع الظلم، ونحن نتابع تلك الإجراءات الجائرة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي بإعادة محاكمتنا بعد أن حظينا بالحرية بموجب صفقة تبادل الأسرى، التي تمت برعاية الأمم المتحدة”. 

وعن كيفيه تلقيه وزملائه نبأ استمرار الإجراءات الحوثية لمحاكمتهم، قال “الوليدي”: “لقد جاءنا نبأ استمرار هذه الإجراءات كالصاعقة، فبعد أن تنفسنا نسيم الحرية، واستبشرنا بانقضاء الكابوس، وجدنا أنفسنا نعود إلى دوامة القهر والملاحقة”. 

وقال: “إن هذه التصرفات تعكس سلوكاً دنيئاً، يستغل البشر كأدوات لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، ضاربين بعرض الحائط القيم الإنسانية والاتفاقات الدولية”.

وأضاف أن “استمرار هذه المحاكمات الظالمة لا يعرضنا نحن فحسب لآلام نفسية وجسدية لا تحتمل، بل ينذر بمستقبل غامض ومؤلم للمختطفين الآخرين الذين لا يزالون في قبضة هذه الميليشيا”. 

واعتبر “الوليدي” هذه الخطوة “صفعةً لكل الجهود النبيلة التي بذلتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإرساء السلام وإعادة الحقوق لأصحابها”.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لـ“تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه المهزلة القانونية”، مطالبًا بـ“حماية حقوقهم، وضمان احترام كافة الاتفاقات المبرمة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني اللازم لهم، ولأسرهم التي تعيش في حالة من الرعب والقلق لا تطاق”.

واختتم “الوليدي” تصريحه لـ“بران برس”، قائلًا: إننا نؤمن بأن صوت الحق لا يضيع، وأن للعدالة يوماً ستتحقق، مهما طال الظلم، وآمل عن بأن تجد أصواتنا صدىً لدى الضمائر الحية والجهات المعنية، كي تتحقق العدالة ويعود الأمان إلى حياتنا”.

وفي أواخر رمضان المنصرم، 16 أبريل/نيسان 2023م، أفرج عن الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، الحارث حميد، أكرم الوليدي)، ضمن صفقة تبادل رعتها الأمم المتحدة بين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي بعد ثمان سنوات من الاختطاف والاعتقال التعسفي.

وتعليقًا على هذه الخطوة الحوثية، اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، استمرار جماعة الحوثي في إجراء محاكمات “صورية” للصحفيين المحررين من معتقلاتها “انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لإفشال أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين، وتأكيد جديد ان المليشيا لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة”.

وقال الإرياني، في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، إن جماعة الحوثي “اختطفت الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي) من مقر عملهم في يونيو 2015، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، واخضعتهم للمحاكمة بتهم ملفقة، وأصدرت أوامر بإعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين”.

وأضاف أن “هذه الممارسات الاجرامية تندرج ضمن مساعي المليشيا الحوثية إرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام في اليمن”.

وفي تقرير حديث، أوضحت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، أن “السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والاعدام”.

وشملت هذه الأحكام، وفق المنظمة، “630 رجل و10 نساء وطفل واحد، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء”.

وقالت “رايتس رادار”، إن “صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى جماعة الحوثي، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي”.

واعتبرت المنظمة الدولية، “استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة”.

ملف المختطفين

الصحفيين المختطفين

المحاكمات الحوثية

القضاء اليمني