قبائل حضرموت تمهل حكومة الشرعية ٤٨ساعة لتنفيذ مطالبها الحقوقية في الشراكة الفاعلة والثروة النفطية

أمهلت قبائل حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، الأربعاء، الحكومة المعترف بها دوليا 48 ساعة لتنفيذ مطالبها الخاصة "بشراكة حقيقية فاعلة" بشأن المخزون النفطي في ميناء ضبة وحقل المسيلة، الذي هددت بالسيطرة عليه.

وأكد حلف قبائل حضرموت، في بيان، عقب لقاء استثنائي لقيادات الحلف، اطلعت عليه رويترز، أن على المجلس الرئاسي "الاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد".

وحذر البيان من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه "إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها، تنفيذا للقرارات المتخذة من مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو الجاري".

وأوضح البيان أن المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء الضبة والمسيلة "يعد حقا من حقوق حضرموت ولن تنازل عنه على أن يسخر كامل قيمته لشراء محطة كهربائية لحضرموت".

وأكد حلف قبائل حضرموت أنه "في حال عدم الاستجابة لما ذكر خلال مدة 48 ساعة سيتم وضع أيدينا على الأرض والثروة".

وتأتي تهديدات قبائل حضرموت في وقت قالت تقارير إخبارية إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تجري ترتيباتها لاستئناف تصدير النفط الخام خلال أيام من حضرموت، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين كبد الخزينة العامة خسائر بنحو ملياري دولار، وذلك نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت.

ويشكو أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود. وشهدت مدن المحافظة في الأشهر القليلة الماضية احتجاجات غاضبة وقطع للطرق بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء خاصة في فصل الصيف.

وتنتج حضرموت من حقل المسيلة الذي تديره شركة (بترو مسيلة) الحكومية نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير.

وقطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد.