إدانات حقوقية لأوامر الإعدام الحوثية: إمعان في الإجرام وتقويض لجهود السلام

لقيت أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق 3 من أبناء محافظة المحويت، بعد 9 سنوات من الاختطاف والإخفاء والتعذيب، إدانات رسمية وحقوقية واسعة، وسط مطالبات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط لإيقاف أوامر الإعدام الحوثية وإطلاق كافة المختطفين.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاق تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً الموقع في السويد، تواصل مليشيات الحوثي الإجرامية انتهاكاتها بحق المختطفين، وإصدار أوامر الإعدام بحقهم.

وآخر هذه الانتهاكات، إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية أوامر إعدام عبر محكمة الاستئناف التابعة للمليشيات، بحق 3 معلمين مختطفين هم صغير فارع 47 عاما، وعبدالعزيز العقيلي 51 عاما، وإسماعيل أبو الغيث 29 عاما.

وفي بيان له، أكد مكتب حقوق الإنسان في أمانة صنعاء، أن أوامر الإعدام الحوثية نزعة انتقامية ودموية تكشف مدى إجرام مليشيا الحوثي واستخدامها القضاء للمساومة والابتزاز السياسي.

ولفت مكتب حقوق الإنسان في أمانة صنعاء، إلى أن المختطفين الثلاثة الذين أصدرت مليشيا الحوثي بحقهم أوامر إعدام هم معلمون مدنيون اختطفوا بشكل غير قانوني منذ تسع سنوات بتاريخ 19 سبتمبر 2015م، وتم إخفاؤهم قسراً في سجون مليشيا الحوثي وممارسة أبشع صنوف التعذيب ضدهم.

وتطرق إلى أن المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للمليشيا ومنعدمة الشرعية، أصدرت بحق المختطفين الثلاثة قرارا بإعدامهم في محاكمة هزلية تفتقر لأدنى معايير وإجراءات التقاضي والمحاكمة العادلة، وحرمانهم وسلبهم الحق الطبيعي والقانوني في الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامي والاطلاع على ملفاتهم، بعد تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب في الزنازين الانفرادية في أقبية السجون.

وأكد أن إصدار محكمة تابعة لمليشيا الحوثي تأييدا لقرارات الإعدام بحق المختطفين الثلاثة، يأتي بعد سلسلة انتهاكات تضمنت التعذيب والاختطاف القسري وابتزاز أقاربهم ومحاكمات هزلية تهدف إلى مضاعفة القمع والإرهاب ضد المجتمع الرافض للمليشيات.

وقال مكتب حقوق الإنسان في أمانة صنعاء، إن هذه الانتهاكات تعزز قناعة المجتمع الدولي والمحلي بأن المليشيا الحوثية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين والأبرياء وتكفل حرية وسلامة المختطفين.

وحمل المليشيا الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الخطيرة في المحاكمات السياسية واستخدام القضاء كمقصلة لتصفية الخصوم والمعارضين في السجون، ودعا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها.

وطالب مكتب حقوق الإنسان في أمانة صنعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان وكل الهيئات الدولية اتخاذ مواقف اكثر جدية للضغط على المليشيات التوقف عن قرارات إعدام الخصوم والمعارضين لأفكارها الطائفية والتمييزية.

كما طالب بالإسراع في تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات المحاكمات السياسية، والتحرك الفاعل والحازم للضغط على مليشيا الحوثي على الإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين والمخفيات قسرا بشكل فوري، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الناشطون والمدنيون والنساء، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.

إلى ذلك، قالت رابطة أمهات المختطفين، إن الإجراءات بحق المختطفين الثلاثة صاحبها الكثير من الخروقات، والاختلالات المتعمدة بدءاً من الاختطاف وعدم السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، وأكدت أنهم تعرضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف.

وأضافت أن المختطفين الثلاثة ظلوا رهن الإخفاء القسري، في أماكن احتجاز غير رسمية، لأكثر من خمس سنوات، حرموا خلالها من الوصول لأي مساعدة قانونية، ووجهت لهم مليشيا الحوثي تهمة ملفقة قالت إنها وقعت بتاريخ 4 أغسطس 2015م "في ذلك الوقت كان المتهم الأول مختطف لدى المليشيا"، في محاكمة جائرة لا تنطبق عليها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية.

ودعت الرابطة، جميع المنظمات والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، إلى التحرك الجاد والضغط على مليشيا الحوثي لوقف أوامر الإعدام بحق المحتجزين تعسفاً، الذين تعرضوا لمحاكمات لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

من جهته، أكد المركز الأمريكي للعدالة، أن مليشيا الحوثي ما زالت تستخدم أجهزة القضاء الواقعة في إطار سيطرتها لمحاولة إضفاء الشرعية على قرارتها ضد المختطفين، وشدد على أن أوامر تلك الجهات منعدمة قانونًا كونها صادرة عن جهات تنتفي عنها الولاية القضائية، يضاف لذلك بأن تلك المحاكمات صورية افتقرت لأدنى معايير العدالة والنزاهة.

وجدد المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري والجدي والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استمرار هذه المحاكمات وإيقاف تنفيذ هذه القرارات وسرعة إلغائها، والعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط، مؤكدا أن تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية من قبل مليشيا الحوثي ستقوض جهود المجتمع الدولي في إحلال السلام في اليمن.