المخا جاهزة لتنفيذ مشروع دولي يفيد اليمن إقتصادياً

اخبار وتقارير

المخا جاهزة لتنفيذ مشروع دولي يفيد اليمن إقتصادياً

الإثنين - 29 يوليه 2024 - 11:26 ص بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - غرفة الأخبار

كشف مركز دراسات عن جاهزية مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر والمديريات القريبة منها لتنفيذ مشروع دولي هام يستفيد منه اليمن اقتصادياً .

مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، في نشرته "تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية في محافظة تعز"، أوصى بإعلان مدينة المخا منها كمنطقة حرة في المدى المتوسط والعمل على تهيئتها منذ الآن وفق رؤية وخطة مدروسة .

المركز في نشرته "تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية في محافظة تعز"، قدم مجموعة من المقترحات والتوصيات لتطوير بيئة الاستثمار في محافظة تعز وتطوير السياسات وإتخاذ الإجراءات المناسبة وخلق توجه عام للتنمية وإشراك القطاع الخاص في إستكشاف وتحديد أولويات الفرص .

وتطرقت النشرة إلى أهم الفرص الاستثمارية في المحافظة ومن أبرزها الاستثمار في إنشاء المنتجات الزراعية وإعادة تعبئتها وتغليفها وتسويقها وتصديرها وإنشاء أسواق مركزية لتسويق المنتجات الزراعية في أهم المدن الثانوية والاستثمار كذلك في إنشاء مراكز تفريغ الأسماك على ساحل المخا، إضافة إلى تأسيس معاهد متوسطة في جانب تنمية الموارد السمكية والاستزراع السمكي، وفتح تخصصات جديدة في جامعة تعز في ذات الجانب.

وشددت على ضرورة تحديد مناطق صناعية في مديرية المخا وذوباب وآخرى زراعية، واقترحت إنشاء منتجعات سياحية وحدائق ومدن ألعاب في شواطئ ذوباب والمخا، وترميم المناطق الأثرية كقلعة القاهرة والمزارات الأخرى وفتحها أم الجمهور، إضافة إلى إنشاء حدائق عامة وخاصة، واستغلال منابع المياه الساخنة كسياحة علاجية.

واستعرضت النشرة أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في تعز، مثل استمرار غلق الطرقات الرئيسية، وانقسام المؤسسات بين أطراف الصراع، وضعف البنية التحتية والمؤسسية في ظل التدمير الذي تعرضت له المحافظة جراء الحرب، ومركزية اتخاذ القرار وتداخل السلطات والصلاحيات بين الحكومة والسلطة المحلية في ظل جمود التشريعات المنظمة للاستثمار، وعدم البحث عن الحلول البديلة، إضافة إلى استمرار الانقسام وتشتت الموارد وسيطرة جماعة الحوثي على المنطقة الصناعية وأجزاء أخرى من المحافظة.

ودعت النشرة إلى تأسيس مجلس إقتصادي على مستوى المحافظة يشمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلين من القطاع الحكومي يساهم في رسم السياسات العامة فيما يتعلق بالجانب التنموي والإستثماري .