صنعاء.. “حقوق الإنسان” يستنكر سعي الحوثيين لإعدام 3 معلمين مختطفين

استنكر مكتب حقوق الإنسان بامانة العاصمة صنعاء، بشدة سعي الحوثيين لإعدام 3 معلمين اختطفتهم مليشيات إيران من مناطق سيطرتها.

وقال المكتب في بيان إن تلك المحاكمات تأتي بعد سلسلة من الانتهاكات ضد المختطفين في سجون الحوثي. مشيرا إلى أن المليشيا تمارس بحق المختطفين أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتمنعهم من الاحتياجات الأساسية والضرورية، بما في ذلك التغذية وحرمان من التداوي والعلاجات و النوم، والعزل في زنازين انفرادية، واستمرار المعاملة اللاإنسانية ضدهم.

واعتبر مكتب حقوق الإنسان تلك الأفعال انتهاكاً صارخاً للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية المختطفين والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم، ومنها ما تنص عليه اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والمحتجزين، وحمايتهم في جميع الأحوال ومعاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز، وحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ورعاية الجرحى وضمان الرعاية الصحية لهم.

وقال “إنّ وحدة الرصد والتوثيق بأمانة العاصمة، تلقت مناشدة عاجلة من أهالي المختطفين “صغير أحمد صالح فارع (47 عاما) وعبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي (51 عاما) واسماعيل محمد أبو الغيث (29 عاما)”.

وأضاف أنهم “معلمون مدنيون اختطفوا بشكل غير قانوني منذ تسع سنوات بتاريخ 19 سبتمبر 2015م، وتم اخفاؤهم قسراً في سجون الحوثيين وممارسة أبشع صنوف التعذيب ضدهم”، لافتاً إلى أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للمليشيا ومنعدمة الشرعية أصدرت بحقهم قراراً بإعدامهم في محاكمة هزلية تفتقر لأدنى معايير وإجراءات التقاضي والمحاكمة العادلة.

وأشار البيان إلى أنّه في الوقت الذي تتصاعد فيه المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى الموقع في السويد والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً، تواصل مليشيات الحوثي الإجرامية انتهاكاتها بحق المختطفين، وهو ما يعزز قناعة المجتمع الدولي والمحلي بأن المليشيا الحوثية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين والأبرياء وتناضل من أجل حرية وسلامة المختطفين”.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وكل الهيئات الدولية اتخاذ مواقف أكثر جدية للضغط على المليشيات للتوقف عن قرارات إعدام الخصوم والمعارضين لأفكارها الطائفية والتمييزية.

كما طالب بالإسراع في تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات المحاكمات السياسية، والتحرك الفاعل والحازم للضغط على مليشيا الحوثي على الإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين والمخفيات قسرا بشكل فوري، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الناشطون والمدنيون والنساء، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.