الخارجية العراقية تنفي مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في البلاد

ما زالت قضية اختفاء 50 ألف مواطن باكستاني في العراق، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، وتزامنت مع موسم زيارة العتبات الدينية في كربلاء، تحظى باهتمام شعبي ورسمي، بالنظر للمشاكل التي تسببت فيها مسألة تسرب بعض السائحين وزوار العتبات الدينية إلى سوق العمل في العراق قبل الحصول على رخص عمل رسمية.

وأصدرت وزارة الخارجية، الأحد، بياناً توضيحياً بشأن مزاعم اختفاء هذا العدد الكبير من المواطنين الباكستانيين في العراق.

وقالت في بيانها، إنها «تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، إذ قامت الوزارة بإجراء اتصالات رسمية مع الجانب الباكستاني ممثلاً بوزير الشؤون الدينية الباكستاني، شودري سالك حسين، الذي أكد حدوث التباس في نقل المعلومات التي أدلى بها».

وأضافت أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن اختفاء 50 ألف باكستاني غير صحيح، وأن الجانب الباكستاني سيقوم باستدعاء الوسيلة الإعلامية التي قامت بنشر الخبر غير الدقيق للتحقيق في الأمر».

وكان الوزير الباكستاني، قد قال في تغريدة عبر منصة «إكس»: «إن سفير العراق في باكستان أخبره بتخلف 50 ألف باكستاني عن العودة إلى بلادهم (عقب انتهاء مراسم زيارة كربلاء)»، ثم عاد الوزير وكتب تدوينة أخرى قال فيها: «لقد تم إخراج التصريح عن سياقه، وتم استعماله للإساءة لباكستان، هذا العدد (50 ألفاً) هو للسنوات الماضية وليس لهذه السنة فقط، ⁠هؤلاء لم يختفوا؛ بل تخلفوا عن العودة، وليسوا تابعين لأي جهة أو تنظيم». في إشارة إلى ما ردده بعض الناس من إمكانية تجنيد هؤلاء إلى فصائل وجماعات مسلحة.

وتعد مسألة العمالة الأجنبية غير الشرعية الموجودة في العراق من بين المشاكل التي تواجهها السلطات العراقية بالنظر لارتفاع أعدادها نسبياً في بلاد يعاني مواطنوه من تراجع فرص العمل، إلى جانب بعض المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تتسبب بها بعض تلك الجماعات غير الشرعية. ففي منتصف يوليو (تموز) الحالي، أعلنت قيادة عمليات بغداد قيامها بتفكيك عصابة باكستانية مؤلفة من 4 أشخاص قامت بعملية خطف مهندس من الجنسية نفسها في العاصمة بغداد.

وغالباً ما يدخل الأشخاص الذين يحملون الجنسيات (الباكستانية، الإيرانية، البنغالية، السورية) إلى العراق خلال موسم الزيارات الدينية، أو من خلال الحصول على سمة دخول سياحية إلى إقليم كردستان، ثم يتسربون إلى سوق العمل بطريقة غير شرعية، وتشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو 800 ألف عامل من جنسيات مختلفة داخل العراق بطريقة غير شرعية.

وفي مسعى من السلطات العراقية لمعالجة ظاهرة العمالة الأجنبية غير الشرعية، أصدرت الحكومة العراقية الشهر الماضي عفواً بدأ من مطلع يوليو، ومنحت خلاله أرباب العمل العراقيين القيام بكفالة العاملين لديهم من الأجانب ومنحهم إقامة عمل لمدة عام واحد.

وقال مصدر مسؤول في إعلام وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»: «العفو الجديد يمنح الكثير من العاملين الأجانب فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية، والأمر مرتبط بأرباب العمل العراقيين، فهم من تقع عليهم مسؤولية الحصول على رخصة وكفالة العامل الأجنبي».

ويشير المصدر إلى أن «الكثير من العمال الأجانب يتهرب من تعديل وضعه القانوني، ويُفضل العمل لسنوات معدودة قبل أن يعود إلى بلاده طوعاً أو كرهاً، ذلك أن إجراءات الإقامة والحصول على رخصة عمل تكلفه نحو (900 دولار أمريكي)، إلى جانب شهادة الخبرة المهنية، والكثير منهم غير قادر على تلبية هذه الشروط».

وأكد أن مهمة «وزارة العمل متابعة أصحاب المصالح والأعمال العراقيين، ومدى مطابقة عمالتهم الأجنبية لشروط العمل والإقامة، أما الجهات الأمنية فمهمتها إلقاء القبض على المتجاوزين والعمال غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدانهم».

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، القبض على 69 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة في مناطق متفرقة في جانب الرصافة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه «بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، نفذت قطاعاتنا الأمنية متمثلة في قيادة شرطة الرصافة حملة لتدقيق موقف العمالة الأجنبية الموجودة ضمن قطاع المسؤولية في جانب الرصافة بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد».

وأضافت أنها «تمكنت خلال الحملة من إلقاء القبض على (69) أجنبياً مخالفاً لشروط دائرة الإقامة والجنسية ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية رسمية ولا إقامة في عدد من مناطق الرصافة، وتم تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم».

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية في بغداد عن صدور أوامر عليا بمضاعفة الإجراءات لمنع تدفق العمالة الأجنبية المخالفة من إقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها، إن «أوامر عليا صدرت بمضاعفة الإجراءات في نقاط التفتيش على الطرق بين إقليم كردستان ومحافظة ديالى بشكل مباشر وإعادة شمول الطرق الترابية (النسيمية) في المناطق الزراعية بإجراءات التفتيش والكمائن من أجل ضبط أي عمالة أجنبية مخالفة لشروط الإقامة يجري نقلها وتهريبها باتجاه بغداد».