الصراع المصرفي في اليمن.. التراجع الحكومي أمام ضغوط الحوثيين والرياض

نشر‏ مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية تحليلاً للشأن الاقتصادي الذي وسّع رقعة الغضب ضد المجلس الرئاسي عقب تصويته بالإجماع على إيقاف قرارات مركزي عدن المُقوضة لسلطة مليشيات الحوثي الإرهابية على الاقتصاد.

وقال التحليل نتيجة لضغوط واتهديدات الحوثيين، اضطرت السعودية إلى إجبار الحكومة اليمنية على التراجع عن قراراتها المتعلقة بعزل جماعة الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي.

كانت العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني في عدن هي آخر السلاح الذي كانت تملكه الحكومة للضغط على الحوثيين قبل محادثات السلام المرتقبة. ولكن تحت ضغط سعودي هائل، تراجع مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن قراراته، مما أضعف موقف البنك المركزي اليمني في عدن.

في الأيام القليلة الماضية، أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن الحكومة والحوثيين اتفقا على تدابير لخفض التصعيد، بما في ذلك إلغاء الإجراءات المالية ضد البنوك والتوقف عن أي قرارات مماثلة في المستقبل.

وصل التصاعد بين البنكين المركزيين المتنافسين في اليمن إلى ذروته في 8 يوليو، حين ألغى البنك المركزي اليمني في عدن تراخيص ستة بنوك مقرها صنعاء، مهدداً بعزلها عن نظام سويفت العالمي. وكانت هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن في محاولة لفرض السيطرة على النظام المالي في البلاد.

ورداً على ذلك، ظهر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطابين علنيين مهدداً باستئناف الهجمات على السعودية إذا لم تتدخل المملكة.

كانت الرياض تفضل البقاء على الهامش مع تصاعد الحرب الاقتصادية في اليمن، لكنها تحركت بسرعة عندما شعرت أن مصالحها الخاصة مهددة. ألغت الحكومة اليمنية قراراتها المالية استجابةً لضغوط سعودية كبيرة، حيث هددت السعودية بقطع التمويل عنها.

كما أظهر تراجع الحكومة اليمنية النفوذ المتزايد لجماعة الحوثيين، التي تسيطر على المناطق التي تضم غالبية سكان اليمن، وتحافظ على تفوق عسكري رغم سنوات من الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية.

في ظل استمرار الحرب الاقتصادية والعسكرية، يبدو أن الحل السياسي لا يزال بعيد المنال. تواجه السعودية، التي تأمل في إبرام اتفاقية دفاع رسمية مع الولايات المتحدة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تحديات كبيرة في ضبط سلوك الحوثيين وإجبارهم على الالتزام بتسوية سياسية تفاوضية.

في هذا السياق، قد يكون انسحاب الحكومة اليمنية من قراراتها المالية وتراجع البنك المركزي اليمني في عدن خطوة ضرورية لتجنب تصعيد أكبر، ولكنها تعكس في الوقت نفسه ضعف الحكومة اليمنية واعتمادها الكبير على الدعم السعودي.

ا