كشف الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري عن أبرز التداعيات الكارثية لتراجع مجلس القيادة والحكومة اليمنية عن القرارات السيادية المصيرية للبنك المركزي اليمني، وأكد ان الحكومة ستتضرر كثيرًا من قرار إلغاء الإجراءات الاقتصادية، وستحكم على شرعيتها القانونية بـ "الإعدام" حد وصفه.
وقال الداعري لمركز سوث24: "الضغوطات التي نجحت في إجبار الشرعية على التراجع عن قرارات سيادية للبنك المركزي قد تتمكن من دفعها نحو أمور أخرى، بما في ذلك إعادة البنك المركزي إلى صنعاء وإعادة بقية المؤسسات الحكومية إليها".
وبشأن موقف قيادة البنك المركزي في عدن، قال الداعري: "محافظ البنك ملتزم بالقرارات التي اتخذها. لقد وضع المجلس الرئاسي أمام خيارين: إما قبول استقالته، أو الاستمرار في سريان قرارات البنك المركزي التي ما تزال سارية المفعول حتى الآن".
ولفت الداعري إلى أن التراجع عن هذه الإجراءات "يتطلب مذكرة رسمية من البنك إلى المنظمات الدولية، تشرح تداعيات وأسباب ومبررات ذلك". مضيفًا: "المعبقي متمسك إما باستقالته أو بقراراته، ولا يمكن تجاوز هذين الخيارين معا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news