مليشيات الحوثي تمنع المنظمات الدولية بمناطق سيطرتها من توظيف يمنيين إلا بشروط

وضعت المليشيات الحوثية التابعة لإيران، شروطا على المنظمات الدولية العاملة بمناطق سيطرتها، بخصوص توظيف كوادر محلية.

جاء ذلك في تعميم، أصدرته المليشيات عبر ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" (سكمشا)، اشترطت فيه المليشيات أن تقوم المنظمات بالتشاور معها للحصول على موافقة "بتوظيف كوادر محلية أو أجنبية (جديدة) بحسب احتياجاتها وأنشطتها".

وألزم التعميم الحوثي الموجه إلى ممثلي المنظمات العاملة في تلك المناطق "بسرعة موافاتهم بالهيكل الوظيفي لكل منظمة موضحاً فيه المسمى الوظيفي، وأسم الموظف، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة من (سكمشا) قبل استكمال إجراءات توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية، بحسب احتياجات المنظمة ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها".

الشرعية تعلق

في السياق، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإجبار المنظمات الاممية والدولية العاملة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، على اخذ موافقتها قبل توظيف اي كادر يمني أو أجنبي، وتسليمها الهيكل الوظيفي لكل منظمة، يتضمن المسمى الوظيفي واسم الموظف، استمرار لنهج المليشيا في الضغط على تلك المنظمات واحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة اهدافها عبر فرض اتباعها وقوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية، وتمويل أنشطتها الاجرامية".

واضاف في تصريحات رصدها المشهد اليمني، أن "هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار حملات الخطف والاحتجاز القسري التي تقوم بها مليشيا الحوثي لموظفين في الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية والمحلية، وتوجيه تهم "الخيانة، العمالة" لهم، ومنح المليشيا مهلة شهر لكل من عملوا مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم، والذي جسد مستوى المخاطر التي يتعرض لعا العاملين في تلك المنظمات".

وأردف: "لقد ساهم موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق العاملين في المنظمات الدولية، إلى الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيا مع موظفي المنظمات الدولية ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر احكاما باعدامهم، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة".

وتابع: "لقد اعتبرت مليشيا الحوثي الإرهابية المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر للمضي في جرائمها وانتهاكاتها، والمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وكرر وزير الإعلام اليمني، "الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة. لقد حان الأوان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية، حيث يمكنها العمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر".

كما طالب "المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية، بمغادرة مربع الصمت تجاه هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها بحق موظفيها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية".

وشنت المليشيات الحوثية التابعة لإيران، حملة اعتقالات طالت العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة بالمجال الإنساني بمناطق سيطرتها.