قالت مصادر سياسية في الجزائر، إن الزيارة التي بدأها رئيس مجلس «الدوما» الروسي، فياتشيسلاف فيكتوروفيتش فولودين، «ستبحث في ترميم العلاقات بين شريكين تقليديين كبيرين، تأثرت في المدة الأخيرة، بسبب أحداث متتالية».
وأعلن «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى في الجزائر)، الاثنين، في بيان، أن زيارة فولودين «تشكّل لبنة جديدة في صرح العلاقات التي تجمع البلدين، اللذين يطمحان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية، لا سيما على الصعيد البرلماني».
و استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القيادي الروسي وبحث معه في مجمل العلاقات بين البلدين ... كما يتضمن يرنامجه لقاءات مع رئيس «المجلس» إبراهيم بوغالي ورئيس «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) صالح قوجيل.
وأكدت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة رئيس مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية «جاءت في وقتها المناسب»، على أساس أنها «يمكن أن تزيل الضباب عن سماء العلاقات»، وفق تعبير المصادر ذاتها، التي أشارت إلى «مشكلات، أو لنقل سوء تفاهم أثَّر في جودة العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تعود إلى أيام الاتحاد السوفياتي والحرب الباردة، وخيار الجزائر الانخراط في المعسكر الاشتراكي بعد استقلالها، واعتمادها المطلق على العتاد العسكري الروسي في تسليح قواتها».
وأشارت المصادر ذاتها، إلى «عدم رضى الجزائر عن وقوف موسكو متفرجة أمام تجاهل طلبها الانخراط بـ(مجموعة بريكس)، عندما طُرح للمصادقة في اجتماع جنوب أفريقيا»، في أغسطس (آب) من العام الماضي، إذ أُلحقت عدة بلدان بالمجموعة الاقتصادية، التي أطلقتها خمس دول عام 2006، تُعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة «بريكس» بالإنجليزية اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
وراهنت الجزائر بقوة على دخول هذا التكتل، من منطلق أن اقتصادها بلغ مستويات عالية إقليمياً، ما يؤهلها إلى أن تكون ضمن مجموعة الكبار.
ومطلع سنة 2023 تعهّد الرئيس تبون بأنها «ستكون سنة الانضمام إلى (بريكس)».
وفي يونيو (حزيران) من السنة ذاتها، زار روسيا وبحث مع الرئيس فلاديمير بوتين «قضية الانضمام إلى (بريكس)»، غير أن الأمر لم ينتهِ إلى ما كانت تريده الجزائر، التي رأت أن حليفها التقليدي خذلها في هذا الرهان، خصوصاً أنها لم تتخذ موقفاً معادياً منه في الحرب الأوكرانية.
أما «الحادثة» الأخرى التي عكَّرت صفو العلاقات الثنائية، حسب المصادر نفسها، فتتعلق بالدعم القوي الذي قدَّمته مجموعات «فاغنر» التابعة لموسكو، إلى السلطة العسكرية في باماكو، في صراعها مع المعارضة المسلحة.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شنّ الحاكم العسكري العقيد أسيمي غويتا هجوماً على معقل المعارضة، وتمكّن بفضل سند فني عسكري وفّرته له مجموعة «فاغنر»، من السيطرة على مدينة كيدال الاستراتيجية، ما أغضب الجزائر التي عدَّت ذلك «تقويضاً لجهودها» بشأن إحلال السلام في الدولة الجارة مالي، من منطلق أنها رئيسة الوساطة الدولية لتنفيذ «اتفاق السلام»، الذي وقّعته الأطراف المتناحرة على أرضها عام 2015.
وفي بداية 2024، أعلن غويتا إلغاء «الاتفاق»، وطلب من الجزائر «التوقف عن التدخل في شؤون مالي الداخلية».
ورأى الجزائريون في ذلك «جرأة من جانب باماكو، مصدرها الدعم العسكري لـ(فاغنر)».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news