ماذا لو تراجعت الحكومة اليمنية عن قرارات سيادية للبنك المركزي؟!

استبعد المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، إلغاء أو تجميد مجلس القيادة الرئاسي لقرارات البنك المركزي الساريةالمفعول القانوني.

و اعتبر أن قرارات البنك المركزي سيادية، فلا سلطة قرار نقدي من أي جهة كانت، على البنك المركزي اليمني، بمن فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة، وفق قانون انشاء البنك المركزي وتحديد مهامه وصلاحياته.

وقال الداعري "لا يمكن لمجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة أن تفرض قراراتها لابطال أي قرارات اتخذها البنك المركزي ودخلت حيز السريان القانوني، مالم يرى فيها محافظ البنك المركزي ومجلس إدارة البنك ما يستدعي إعادة النظر فيها من أجل المصلحة العامة".

وبشأن إعلام مجلس القيادة الرئاسي قال الداعري إن "المجلس لم يتطرق إطلاقا إلى مناقشة أي شيء متعلق بـ (التراجع أو تجميد) قرارات محافظ البنك المركزي السارية وإنما يضغط على المحافظ للتجاوب مع دعوة المبعوث الأممي الداعية للمجلس إلى (تأجيل سريان القرارات) إلى ما بعد أغسطس الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وليس لتجميدها أو تعطيلها، باعتبارها قد صدرت ودخلت حيز التنفيذ ويستحيل التراجع عنها، بعد اليوم تحت أي ضغوط أو ظروف أو ذرائع كانت، إلا بعد قبول استقالة محافظ البنك وتعيين محافظ وصفه بـ "الامعة" يبدأ عمله بقرار تعطيل كارثي لقرار سلفه الذي احتشد الشعب اليمني لتأييده بشكل غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي اليمني".

وأكد الداعري أن تعطيل قرارات سيادية حاسمة لبنك مركزي يعتبر انتهاء لصلاحية البنك والشرعية اليمنية برمتها، باعتبار أي تراجع أو تعطيل لتلك القرارات هو فقدان البنك لصلب مهامه النقدية وتعطيل أبرز صلاحيات القانونية وانتفاء أي مشروعية أو أهمية لاستمرار وجوده بعدن.

ويرى أن "تعطيل تلك القرارات ستمكن الحوثيين من فرض قوة بلطجتهم الصاروخية ومسيراتهم بدلا من أي مفاوضات أو تنازلات متبادلة، وهذه لها تبعات كارثية، كما يمثل نجاح لهم في اخضاع الشرعية والمجتمع الدولي لرغبتهم الاستقوائية وتمرير مصالحهم بالقوة النارية على حساب مصلحة الجميع".

وتابع الداعري بالقول "ابطال تلك القرارات يمكن الجماعة من استعادة السويفت كود للبنك المركزي بكله، في أي لحظة بذات الطريقة التي نجحت فيها بتعطيل مهام وصلاحيات البنك وعطلت قراراته السيادية".

واستدرك "تراجع البنك على القرارات، انتهاء أي صلاحية للبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا بعدن، في مخاطبة أو معاقبة أي بنك مخالف لإجراءات العمل المصرفي او متلاعب بسعر صرف العملة المحلية، طالما وقد نجحت الضغوط الباليستية في إجهاض أهم قراراته السيادية الإدارية التنظيمية للقطاع المصرفي".

وخلص المحلل الاقتصادي الداعري إلى أن "أي تراجع عن تلك القرارات السيادية، بمثابة إعلان وفاة للبنك المركزي وشرعيته، باعتبار تلك القرارات السارية المفعول القانوني، من أولويات ومهام البنك كسلطة نقدية مستقلة، فأي تراجع عنها تحت مخاوف الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات يعني انتهاء الشرعية بكل مشروعيتها وأولها مشروعية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ذاته"