يمن ديلي نيوز
– رصد: أعلنت الولايات المتحدة الخميس 18 يوليو/تموز إصدار عقوبات شملت فردين وخمسة كيانات تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا إضافة إلى خمس سفن كممتلكات محظورة.
وبهذا القرار ترتفع العقوبات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ضد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا وفق رصد لـ”يمن ديلي نيوز” إلى 16 قرار منذ العام 2014 بينها 7 منها صدرت العام الجاري 2024.
وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة جاءت بعد تأكد الولايات المتحدة من أن الحوثيين يتلقون عبر هؤلاء الأفراد والكيانات عائدات ضخمة من الشحن غير المشروع للسلع الإيرانية.
وذكر البيان أن تدفق التمويل يمكِّن الحوثيين من شن هجمات ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل الشبكة التي يديرها سعيد الجمل الذي يمول الحوثيين وأنشطتهم المدمرة في المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن هذه الأهداف تشكل جزءاً من شبكة عمليات غير مشروعة متعددة الأوجه، من عملاء وميسرين إلى مقدمي التأمين والسفن وشركات إدارة السفن.
وذكرت أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل تدفقات التمويل التي تمكن الحوثيين من مواصلة نشاطهم المزعزع للاستقرار في المنطقة.
وطبقا لرصد خاص أحصى “يمن ديلي نيوز” 16 قرار عقابي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية طال قيادات في جماعة الحوثي وكيانات مرتبطة بها إضافة إلى كيانات إيرانية على صلة بالجماعة التي تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تصنيفها منظمة إرهابية في 2021.
وصدرت أولى العقوبات الأمريكية بحق جماعة الحوثي بعد شهر ونيف من سيطرتهم على العاصمة صنعاء وتحديدا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 حيث فرضت واشنطن عقوبات على القياديين الحوثيين عبدالخالق الحوثي، وأبو علي الحاكم إضافة إلى الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن.
وفي 23 مايو/أيار 2018 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة ضد خمسة إيرانيين على صلة بأنشطة الحرس الثوري الإيراني في اليمن، على خلفية غارات صاروخية استدفت مدنا ومواقع نفطية في السعودية مصدرها الأراضي اليمنية.
وفي ١٢ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٩ أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، شبكة شركات شحن إيرانية متورطة في تهريب معدات قاتلة من إيران إلى اليمن بالنيابة عن (فيلق القدس) على لائحة عقوباتها.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على خمسة من القيادات الأمنية التابعة لجماعة الحوثي وهم عبدالحكيم الخيواني، ومطلق عامر المراني، وعبدالقادر الشامي، وسلطان زابن، وعبد الرب جرفان، لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومشاركتهم في الممارسات السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب للمواطنين اليمنيين وصحفيين وسياسيين.
وفي 2 مارس/آذار 2021 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على القياديين في جماعة الحوثي “منصور السعدي” رئيس أركان القوات البحرية و “أحمد علي أحسن الحمزي” قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للحوثيين بتهمة إطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
وفي 20 مايو/أيار 2021 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس الأركان العامة للحوثيين “محمد عبد الكريم الغماري” والقيادي البارز في الجماعة “يوسف المداني” بسبب قيادتهم هجوما على محافظة مأرب، حيث لايزال الاثنين يحتفظان بمنصبيهما.
وفي 10 يونيو/ حزيران 2021 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مالك شبكة صرافة وأحد موردي السلع يدعى “سعيد الجمل” وأعضاء شبكته لدورهم في بيع سلع مثل البترول لتمويل الحوثيين.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج القيادي في جماعة الحوثي “صالح مسفر الشاعر” قائد التنظيم اللوجستي العسكري للحوثيين ضمن قائمة العقوبات، لضلوعه في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن أو الاستقرار في اليمن، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13611.
وفي 23 فبراير/شباط 2022 فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء شبكة دولية “تموّل” الحوثيين يديرها “سعيد الجمل” وقامت بنقل عشرات ملايين الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقّدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين”.
وفي حين لم يصدر أي قرار في عام 2023 عاودت الولايات المتحدة الأمريكية إصدار قرارات العقوبات بعد إعلان جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا تنفيذ هجمات في البحر الأحمر تقول إنها دعم للقضية الفلسطينية.
ففي 17 يناير/كانون الثاني 2024 صنفت الولايات المتحدة جماعة أنصار الله في اليمن، المعروفة لدى الحوثيين، على أنها إرهابية عالمية محددة بعد شهر من أعطاهم مهلة لوقف عملياتهم في البحر الأحمر.
وفي 25 يناير/كانون الثاني 2024 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شخصيات وقيادات حوثية شملت كل من “محمد العاطفي، “وزير دفاع الحوثيين”، ومحمد فضل عبد النبي “قائد قوات الحوثيين البحرية” ، ومحمد علي القادري “قائد قوات الدفاع الساحلي ومدير كلية البحرية”، ومحمد أحمد الطالبي “مدير المشتريات لقوات الحوثيين”.
وفي27 فبراير/شباط 2024 أصدرت القوات البريطانية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عقوبات لتجفيف دعم الحوثيين وإيقاف عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي شملت كيانات في الحرس الثوري الإيراني.
كما شملت العقوبات محمد رضا فلاح زاده “نائب قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري”، وسعد الجمل “مموِّل يعيش في إيران” و علي حسين بدر الدين الحوثي “وكيل وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين”.
وفي 6 مارس/آذار 2024 أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على شركتين وسفينتين يقع مقرها في هونغ كونغ وفي جزر مارشال، لدورها في شحن السلع بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران، يدعى سعيد الجمل.
وفي 10 يونيو/حزيران 2024 فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 10 أفراد وكيانات وسفن قالت إنها تعمل في النقل غير المشروع للنفط والسلع الأخرى لجماعة الحوثي في اليمن.
وفي 17 يونيو/حزيران 2024 فرضت الولايات المتحدة الامريكية على 3 أفراد و6 كيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين، كما صنفنا سفينة واحدة مملوكة من أحد الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، واعتبرناها ممتلكات محظورة”
وفي 18 يوليو/تموز 2024 أصدرت الولايات المتحدة عقوبات شملت فردين وخمسة كيانات تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا إضافة إلى خمس سفن كممتلكات محظورة، بعد التأكد من أن الحوثيين يتلقون عبر هؤلاء الأفراد والكيانات عائدات ضخمة من الشحن غير المشروع للسلع الإيرانية.
وذكرت الولايات المتحدة أن تدفق التمويل يمكِّن الحوثيين من شن هجمات ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل الشبكة التي يديرها سعيد الجمل الذي يمول الحوثيين وأنشطتهم المدمرة في المنطقة”.
مرتبط
الوسوم
الادارة الامريكية
الخزانة الامريكية
جماعة الحوثي
عقوبات امريكية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news