البرلمان المصري يمنح حكومة مدبولي الثقة

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الخميس، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة. وأعلن رئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) «موافقة البرلمان على الحكومة المصرية الجديدة».

وحازت حكومة مدبولي ثقة غالبية نواب البرلمان، في حين «لم يصوت بعض النواب المستقلين والحزبيين على برنامج الحكومة». وبينما عدّ نواب برنامج الحكومة «طموحاً ويلبي التحديات»، رأى آخرون أنه «يفتقد خططاً تنفيذية».

وعرض وكيل مجلس النواب المصري، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، المستشار أحمد سعد الدين، التقرير النهائي لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال جلسة البرلمان. وقال إن البرنامج تضمن المحددات الأساسية الواجب مراعاتها، وهي «التوافق مع الدستور، وتحديد الأولويات الوطنية، ووضع إطار زمني عام، وتوضيح مصادر التمويل، وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات».

وأوضح أن برنامج الحكومة نوقش «بحضور 28 وزيراً، على مدى 6 أيام، بمعدل 11 اجتماعاً، و60 ساعة عمل»، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن «مجموعة من الخطط والسياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ والتطبيق، ومن شأنها أن تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن المصري».

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز) الحالي، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها. وعقب ذلك شكل البرلمان لجنة من 42 عضواً، بينهم ممثلون للمعارضة والمستقلين، لدرس برنامج عمل الحكومة الجديدة، تنفيذاً لنص دستوري يوجب «حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية».

ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب أيمن محسب، أن «برنامج حكومة مدبولي يلبي طموح الشارع المصري، وينحاز للمواطن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطة الموضوعة من الحكومة لمدة ثلاث سنوات واقعية وليست مجرد أحلام»، عادّاً أن تحفظات بعض النواب على البرنامج «أمر طبيعي». وأوضح أن «برنامج الحكومة لبى مخرجات الحوار الوطني»، مشيراً إلى أنه من النقاط الإيجابية «إلزام الحكومة بتقديم تقارير متابعة للبرلمان كل ثلاثة أشهر».

وتعهد رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، ببدء الحكومة في تنفيذ مخرجات «الحوار الوطني»، التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني. وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من جميع التيارات باستثناء جماعة (الإخوان) التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

من جهته، قال عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، النائب طلعت عبد القوي، لـ«الشرق الأوسط» إن برنامج الحكومة «استجاب لتوصيات جلسات الحوار الوطني بمحاورها المختلفة»، مشيراً إلى أن «البرنامج ترجم المخرجات التي انتهى لها الحوار الوطني، في المحاور الاستراتيجية الأربعة (الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وبناء الإنسان، والإصلاح السياسي)».

في المقابل، رفض «الحزب المصري الديمقراطي» برنامج الحكومة. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب إيهاب منصور، إن البرنامج «مجرد أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع»، موضحاً أن «رؤية الحكومة لم تشهد تغييراً في الأولويات، كما تفتقد خططاً زمنية أو حلولاً للمشكلات التي يعاني منها المواطن».

وأضاف منصور لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب تغيير أولويات عمل الحكومة، وفقاً للتحديات التي يعاني منها المواطن»، مشيراً إلى «ضرورة التركيز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات»، مطالباً بـ«توافر آلية للرقابة الحقيقية على الأداء الحكومي»، محذراً من «استمرار الحكومة الجديدة على نهج الحكومة السابقة نفسه»، عادّاً أن «برنامج الحكومة لا يختلف كثيراً عن سابقه، والاستمرار فيه يعني استمرار الفشل في وضع حلول للتحديات القائمة».

وبينما رفضت عضو مجلس النواب عن «حزب الإصلاح والتنمية»، النائبة إيرين سعيد، برنامج الحكومة الجديدة، فإنها عدته «جيداً وطموحاً ويلبي احتياجات المواطن، شرط تنفيذه».

وقالت إنها «تتحفظ على البرنامج للمطالبة ببعض التعديلات». وأكدت على ضرورة «إضافة خطط زمنية وجداول تنفيذية لبرنامج الحكومة، وآليات للرقابة وقياس الأداء الحكومي»، كما طالبت «بتقسيم خطط ومستهدفات البرنامج بشكل سنوي، حتى لا يحدث (انحراف) في عملية التنفيذ»، على حد وصفها.