شهدت محافظة إب، وسط البلاد، افتتاح مشروعين أحدهما في المياه والثاني في الإصحاح البيئي بتمويل من منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، بالتزامن مع حملة غير مسبوقة استهدفت العاملين في المنظمات الأممية والدولية من قبل مليشيا الحوثي منذ مطلع يونيو الماضي.
ودشنت سلطات مليشيا الحوثي، يوم أمس، مشروع المحطة المركزية لإنتاج المياه بالطاقة الشمسية بقدرة توليد 678 كيلو وات، بقيمة مليون دولار، بتمويل من منظمة اليونيسف.
ويستهدف المشروع الذي بني على مساحة ألف متر مربع، تشغيل عشر آبار ضمن آبار حقل ميتم بمدينة إب، لتزويد أكثر من 234 ألف نسمة من سكان المدينة بمياه الشرب، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية.
وبحسب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة كمال القطني المعين في منصبه من قبل المليشيا، فإن مكونات المشروع تشمل الأعمال المدنية، والكهروميكانيكية، وأنظمة التحكم والمزامنة والمراقبة عن بعد ونقل البيانات مع ملحقاتها.
ولفت القطني، إلى مقومات نجاح المشروع وأهمها توفر الأرض وشبكة الضغط العالي ومحولات الرفع والخفض، بالإضافة إلى توفر الآبار والمضخات وخطوط الضخ من الآبار إلى الخزان البالغ سعته 400 متر مكعب.
ونوه عبدالواحد صلاح محافظ إب المعين من مليشيا الحوثي، بدور منظمة اليونيسف في تمويل مثل هذه المشاريع الخدمية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، فيما أكد وزير المياه بحكومة مليشيا الحوثي (غير معترف بها)، أن المشروع يعد من أهم المشاريع المركزية التي ستسهم في تحسين خدمات المياه للمواطنين وتقليل تكلفتها.
وعلى العكس من إعلانات المليشيا ووعودها المتكررة بتقليل كلفة المياه في مدينة إب عاصمة المحافظة، يشكو الأهالي من رفع كلفة أسعار فواتير المياه، بصورة غير مسبوقة، بذرائع عدة كان من بينها ارتفاع أسعار الوقود المشغل لمحطات الإنتاج وتشغيل آبار المياه، خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي دفع المليشيا لرفع الكلفة على فواتير المياه، متوعدة بإعادتها بمجرد عودة أسعار الوقود لما كانت عليه في الأوقات المعتادة، غير أن زيادة الكلفة على الفواتير ظلت كما هي بالرغم من تمويل المنظمات لها بالوقود وعمل مشاريع كهرباء بالطاقة الشمسية، لكن ظلت فواتير المياه تزداد بين الفينة والأخرى.
وفي ذات المشاريع الممولة من الأمم المتحدة، تم تدشين العمل في تنفيذ الخط الناقل للصرف الصحي من سائلة جبلة إلى محطة المعالجة، بقيمة 361 ألف دولار بتمويل من منظمة اليونيسف.
ويهدف المشروع الثاني لمعالجة الوضع البيئي في سائلة جبلة جنوب مدينة إب، وكافة الأحياء المجاورة لها.
وتعيش محافظة إب، حالة غير مسبوقة من تردي وانهيار الخدمات العامة وشبكة الطرقات وغيرها من المشاريع الخدمية التي انعدمت منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م، فيما تبقى لأبناء المحافظة مشاريع محدودة تمولها المنظمات التي توقفت بشكل كبير هي الأخرى نتيجة نقص التمويل أو بسبب الحملات الحوثية التي تستهدف المنظمات ومؤخرا ألصقت بها وبالعاملين فيها تهمة "التجسس والخيانة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news