حذرت من مخاطر التراجع عن تنفيذها.. الأحزاب اليمنية تعلن دعمها الكامل لقرارات البنك المركزي (بيان)

أعربت

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية

، اليوم الثلاثاء، عن تأييدها المطلق لقرارات البنك المركزي اليمني التي تهدف إلى تعزيز السياسة النقدية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الأحزاب في بيان لها أن التوافق الوطني والدعم الشعبي لهذه القرارات، والذي حظي بتأييد مجلس القيادة الرئاسي، يمثل استفتاء شعبيًا يعزز من شرعية

مجلس القيادة

والحكومة، إلى جانب الشرعية الدستورية والتوافقية.

وشددت الأحزاب على ضرورة الوحدة الوطنية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتصدي لتجاوزات ميليشيا الحوثي، التي تحاول استغلال القطاع المصرفي لتمويل أنشطتها الإرهابية.

ودعت الأحزاب المجتمع الدولي و

الأمم المتحدة

إلى احترام السيادة اليمنية، وتجنب تقديم مقترحات تضعف شرعية الدولة.

وطالبت الأحزاب الأمين العام للأمم المتحدة بمراجعة تصرفات مبعوثه الخاص لليمن، التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتؤثر على حيادية الأمم المتحدة، وتشجع ميليشيا الحوثي على رفض جهود السلام.

وحذرت الأحزاب والقوى السياسية من أن أي تراجع عن قرارات البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المركز القانوني للدولة، ويضعف مصادر قوتها الاستراتيجية وشرعيتها الدستورية، مما يدفع البلاد نحو الفوضى واستمرار الانقلاب والحرب.

وفيما يلي نص بيان الأحزاب:

تابعت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية وخصوصا في المجال الاقتصادي وحالة الإجماع الوطني بين مختلف القوى الوطنية والمجتمعية في دعم قرارات واجراءات البنك المركزي اليمني لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ اجنداتها الإرهابية.

إن حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية

لقد أعادت السلطات اليمنية الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي.

والاحزاب والقوى السياسية إذ تحيي حالة الإجماع الوطني والمجتمعي الذي أبدتها كافة القوى الوطنية والاجتماعية يهيب بمختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لتعزيز تلاحمها واسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية.

وتهيب الاحزاب اليمنية بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة، الأمر الذي يترتب عليه قيام مليشيات الحوثي بأعمال النهب والاستيلاء للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك ممتلكات البنوك والمودعين فيها والاستيلاء على عائدات الدولة في كل المجالات بما في ذلك عائدات ميناء الحديدة خلافا لقرار مجلس الأمن.

ونأمل من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوّم تصرفات المبعوث الأممي التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.

وتحذر الأحزاب والقوى السياسية من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، ولن يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية، والذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل، وعلى مجلس القيادة الرئاسي مواجهة كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي والتي من شأن القبول بها أن تؤدي الى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها .

وتدعوا الاحزاب كافة المكونات السياسية والاجتماعية والنقابية لتنظيم مظاهرات ووقفات جماهيرية تأييداً لقرارات وإجراءات البنك المركزي اليمني ورفضاً لأي تراجع عنها بما يعكس حالة التلاحم بين الجماهير ومؤسسات الدولة السيادية.

وتدين الاحزاب والقوى السياسية الممارسات القمعية والهمجية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية ضد البنوك والشركات المصرفية والعاملين فيها ومحاولات الاستيلاء عليها وفرض الاتاوات واجبارها على العمل خارج إطار القانون لتنفيذ اعمالها المالية الغير شرعية.

صادر عن الاحزاب والقوى السياسية اليمنية:

- المؤتمر الشعبي العام

- ⁠التجمع اليمني للإصلاح

- ⁠الحزب الاشتراكي اليمني

- ⁠التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

- ⁠اتحاد الرشاد اليمني

- ⁠حركة النهضة للتغيير السلمي

- ⁠حزب التضامن الوطني

- ⁠اتحاد القوى الشعبية اليمنية

- ⁠التجمع الوحدوي اليمني

- ⁠حزب السلم والتنمية

- ⁠حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

- حزب الشعب الديمقراطي "حشد"

١٥ يوليو ٢٠٢٤ م