قال مصدران بالحكومة إن من المتوقع أن يقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء جابرييل أتال وحكومته بحلول نهاية يوم الثلاثاء، في أعقاب انتخابات مبكرة غير حاسمة لكن الحكومة ستضطلع بتسيير الأعمال إلى حين تعيين حكومة جديدة.
وسيسمح ذلك لأتال وأعضاء آخرين في الحكومة، بما في ذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانين، بحضور جلسات البرلمان والمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية الوطنية في أولى جلساتها يوم الخميس.
ويقول خبراء إن الحكومة ستكون مسؤولة عن تسيير الشؤون الطارئة وإدارة الشؤون العامة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها لن تتمكن من تقديم قوانين جديدة إلى البرلمان ولا حتى الميزانية السنوية أو أي تعديلات كبيرة.
وستتضمن إدارة الشؤون العامة التأكد من سلاسة سير دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو تموز.
وشهدت فرنسا حكومات تصريف أعمال من قبل، لكن لم يستمر أي منها أكثر من بضعة أيام. ولا يوجد وقت محدد للمدة التي قد تظل فيها الحكومة القائمة في السلطة. ولا يستطيع البرلمان إجبارها على الاستقالة.
واحتدم الخلاف بين الأحزاب اليسارية في فرنسا حول اختيار رئيس وزراء جديد، مما دفع زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى التحذير من أنهم يخاطرون "بإغراق السفينة".
وتأسست الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، على عجل قبل الانتخابات المبكرة التي جرت على جولتين في 30 يونيو حزيران والسابع من يوليو تموز وتصدرت الانتخابات بشكل غير متوقع.
لكنها لم تفز بالأغلبية المطلقة، وعادت سنوات من التوترات بين الحزبين إلى الظهور عمن يمكنه رئاسة حكومة يسار محتملة.
ومما يزيد الأمور تعقيدا دعوة الرئيس ماكرون الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل تحالف لتأليف حكومة، وهو خيار قد يشمل بعض أعضاء الجبهة الشعبية الجديدة لكنه يستبعد حزب فرنسا الأبية.
وقال روسيل لتلفزيون بي.إف.إم "إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة"، واصفا حالة المحادثات بأنها "مؤسفة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news