إضراب شركات المياه في صنعاء يدفع الحوثيين للتراجع عن “الأتاوات” الأخيرة

يمن ديلي نيوز:

أعلنت نقابة المياه المعدنية والمشروبات والعصائر الاثنين 15 يوليو/تموز تعليق إضرابها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا الذي بدأته قبل أسبوعين احتجاجا على رفع مايقولون إنها “رسوم غير قانونية” بنسبة 2000%.

ونشرت النقابة بيانا اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” أعلنت فيه أنها ستستأنف العمل بدء من غد الثلاثاء نتيجة اتفاق مع مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين بناء على وساطة قادتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة التي أخضعت العام المنصرم لإدارة معينة من الجماعة بدلا عن القيادة المنتخبة.

في السياق قالت مصادر خاصة لـ”يمن ديلي نيوز” إن النقابة والحوثيين توصلوا لاتفاق يقضي بأن تدفع مصانع المياه المعدنية والمشروبات والعصائر “الاتاوات” المطلوبة مبلغ 5 ريالات على كل كرتون بدلا من 20 ريالا ابتداء من يناير الماضي.

كما نص الاتفاق بأثر رجعي على أن تدفع منشئات إنتاج الماء والمشروبات مبلغ 20 ريال عن كل كرتون، و3% جمارك من كل فاتورة استيراد للمواد الخام، عن النصف الثاني من العام الماضي.

ولا يعرف على وجه الدقة حجم الإنتاج المحلي من مياه الشرب والمشروبات الغازية والعصائر، كما لايفصح الحوثيون عن حجم العائدات التي يجنونها من تلك المنتجات، لكن تقديرات تفيد بأن منتجات المياه تصل إلى 500 ألف كرتون يوميا من قرابة 50 مصنعا في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما تم الاتفاق تحت ضغط الإضراب وغضب الرأي العام على إطلاق الأرقام الضريبية للمصانع، والسماح لشاحناتها المخطوفة في جمارك الحوثيين بالتحرك إلى وجهاتها من المصانع والمخازن.

وقالت المصادر إن النقابة تعتبر أنها حققت نجاحا نسبيا، لكنه غير كاف بتخفيض نسبة الرسوم المفروضة عليها لصالح يحيى الحوثي وصندوق المعلم، كون تلك الرسوم غير قانونية، وأنها ستواصل العمل على حماية هذا القطاع الحيوي.

وخلال الايام الماضية حصل “يمن ديلي نيوز”  على وثائق بأسماء 111 من الشركات العاملة في قطاع المياه والمشروبات، وجه فيها شقيق زعيم جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، يحيى الحوثي، بإيقاف أرقامها الضريبية، واحتجاز شاحناتها في المنافذ الجمركية التابعة لها بعد رفضها دفع “جبايات” على منتجاتها.

والوثائق عبارة عن توجيهات صادرة عن “صندوق المعلم” الذي يرأسه وزير التربية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) وكشف بأسماء الشركات التي أصدرت جماعة الحوثي أمرا بتوقيفها وهي محملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية.

و”صندوق المعلم” هو صندوق أنشأته جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا قبل أربع سنوات قالت جماعة الحوثي إن الهدف منه هو جمع الأموال إليه لصرفها كمكافئات للمعلمين نظرا لانقطاع الرواتب.

ووفق وثيقة صادرة عن الصندوق موجهة إلى مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين الحوثية، وجه “يحيى الحوثي” شقيق زعيم الجماعة ورئيس الصندوق باحتجاز عشرات الشاحنات التابعة لعشرات الشركات الخاصة لإجبارها على دفع جبايات تقول الشركات إنها غير قانونية لصالح صندوق المعلم.

وفي وقت سابق حذرت نقابة مصنعي المياه المعدنية والمشروبات والعصائر، في بيان لها، من توقف عشرات المصانع عن العمل جراء القرارات الحوثية التي وصفتها بـ“التعسفية” المتمثلة في إيقاف أرقام الشركات الضريبة وحجز شاحناتها، والتي قالت إنها “تعرقل نشاط الشركات”.

وكانت مصانع المياه والمشروبات، بدأت مطلع يوليو/تموز الجاري إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على قرار الجماعة بفرض جبايات جديدة، واحتجاز شاحناتها في المنافذ الجمركية، الأمر الذي يهدد سوق المشروبات نظرا لتوقفها عن الإنتاج.

وتزايدت شكاوى المستثمرين وملاك المنشئات الصناعية والتجارية في المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي الإرهابية من الاعتداءات وجرائم النهب والمصادرة والجبايات الباهضة التي أثقلت كاهل التجار والمواطنين.

مرتبط

الوسوم

مصنعي المياه المعدنية

نقابة المياة المعدنية في صنعاء

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط