كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن رد صادم من قبل مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على الشروط التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي للدخول في "حوار اقتصادي" مع الحوثيين.
وأظهر مجلس القيادة الرئاسي مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن ضد المصارف الخاضعة للحوثيين، والدعوة إلى حوار اقتصادي، رغم ما أثاره ذلك من موجة غضب واسعة في الشارع المؤيد للحكومة اليمنية.
وبينما صدم الحوثيون المبعوث الأممي بـ«"لرفض القاطع" للحوار الذي دعا إليه؛ لمعالجة الملف الاقتصادي، وفي المقدمة منه موضوع البنوك التي ألغى البنك المركزي اليمني تراخيصها، كان غروندبرغ برّر لدعوته من باب "التداعيات الإنسانية، والمخاوف من عودة الحرب".
لا شروط مسبقة!!
وقالت مي الشيخ، مديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن للصحيفة إن المبعوث غروندبرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي.
وأوضحت الشيخ، أن المبعوث كان قد أحاط مجلس الأمن علماً بجهوده المستمرة لعقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في هذا السياق في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأضافت أن مكتب غروندبرغ «يجدد التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين».
وكان المبعوث الأممي بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل.
أعلنت مليشيا الحوثي رفضها القاطع، مفاوضات الملف الاقتصادي التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال القيادي الحوثي حسين العزي، منتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليًا: "أبلغنا مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي".
وأضاف العزي، في منشور على منصة إكس، رصده المشهد اليمني: "كما أكدنا بأن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول"، حسب تعبيره.
وأكد أنه "لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".
ويوم أمس الجمعة، حدد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع طارئ ، ثلاثة شروط للدخول في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وذلك عقب رسالة من المبعوث الأممي يدعوه فيها لتأجيل قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وأكد المجلس تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي.
وحدد شروط ذلك كما يلي:
- استئناف تصدير النفط
- توحيد العملة الوطنية
- الغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
واكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news