الحكومة اليمنية تكشف الجهة المتورطة في إيقاف صرف المرتبات وحجم المبالغ المنهوبة

<p>كشفت </p><p>الحكومة اليمنية</p><p> عن الجهة التي فاقمت الأزمة الاقتصادية وتسببت بتدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وأحدثت أزمة إنسانية بالغة بعد قطع المرتبات والسيطرة على موارد الدولة.</p><p>قالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، </p><p>معمر الإرياني</p><p>، إن زعيم مليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي، يحاول قلب الحقائق والتنصل من مسؤوليته الكاملة ومليشياته الإجرامية عن الأزمة الاقتصادية في اليمن التي بدأت منذ اليوم الأول للانقلاب، واستمراره في نهب مرتبات موظفي الدولة للعام العاشر على التوالي، وممارساته التدميرية في مختلف المجالات التي تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين.</p><p>وأضاف الإرياني أن </p><p>مليشيا الحوثي</p><p> الإرهابية نهبت بعد انقلابها في العام 2014م الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، وقدره 5.6 مليار دولار، إضافة إلى 1.7 ترليون ريال يمني من الخزينة العامة للدولة، منها 400 مليار في البنك المركزي فرع محافظة الحديدة. كما جمدت نحو 4.5 مليار دولار من أموال المودعين في البنوك التجارية، ما يعادل 8.55 ترليون ريال يمني.</p><p>وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ العام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، رغم استمرارها في نهب مئات المليارات من الإيرادات العامة في قطاعات الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الاتصالات، النفط، والغاز، ومضاعفة الجبايات والرسوم غير القانونية على القطاع الخاص.</p><p>وأوضح الإرياني أن الحكومة بدأت من طرف واحد في العام 2019 بصرف مرتبات ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا، بما في ذلك القطاع الصحي، القضاء، 50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، القطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين. إلا أن مليشيا الحوثي أجهضت هذه المبادرة الحكومية بعد أن فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة.</p><p>وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي شرعت منذ الهدنة الأممية في 2022 في شن حرب اقتصادية على الحكومة لتعميق الأزمة الاقتصادية والحيلولة دون قدرتها على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة. موضحاً أن مليشيا الحوثي شنت في أكتوبر 2022 هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى لتوقف تصدير النفط بشكل كامل، وتكبيد الخزينة العامة خسائر تقدر بـ 3.6 مليار دولار.</p>